وزير العدل: حرية الحصول على المعلومات وتداولها حق أساسي للمواطنين

كتب - عمر علي:

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، أن مناقشة قانون الحق في المعلومات كحق للمواطن في ما لا يخل بالأمن القومي في مرحلة حرجة تمر بها البلاد، وأن حرية المعلومات والحصول عليها من الحقوق الأساسية للإنسان التي أقرتها اتفاقيات الأمم المتحدة باجتماع الجمعية العامة لها في 1946 وتماثل معه القرار 59 الذي نص صراحة على أن الحصول على المعلومات حق من حقوق الإنسان.

وأشار عبد الحميد خلال مؤتمر ''حوار مجتمعي حول قانون الحق في المعلومات'' الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد اليوم الاثنين، إلى أن تداول المعلومات أحد سبل مكافحة الفساد وإذا تذرع البعض بأن حجب المعلومات يكون بغاية الحفاظ على الأمن القومي فالحجب أيضًا قد يلحق أضرارًا أكثر بالأمن القومي وهناك دول بالفعل تشترط عقودًا من الزمن تمر للإفراج عن وثائقها.

موضحًا أن مصر نجحت في إثراء مناقشات عدة لقانون تداول المعلومات بمشاركة الإعلاميين والصحفيين وذلك لأن مصر ستخضع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هذا العام، وأن هناك عزمًا على إنشاء مفوضية للمعلومات وتشكيلها في المستقبل القريب.