حفظ دعوى تزوير انتخابات برلمان 2005 لعدم كفاية الأدلة

أصدر قاضي التحقيق في بلاغ تزوير انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 قرارا بأنه ''لا وجه'' لإقامة الدعوى ضد 19 قاضيا لعدم مخالفتهم أحكام القانون.

حيث أصدر المستشار مجدي حسين عبد الخالق رئيس محكمة جنايات القاهرة وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في بلاغ وقائع تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005 والذي تضمن توجيه الاتهام لـ 22 قاضيا، أمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المستشارين عبدالسميع شرف الدين ومحمد مصطفي الفقي ومحسن محمد داوود وأحمد صبري يوسف وأحمد عبدالستار نصار ورضا رشدي ميخائيل ومحمد ناجي شحاته وعلي أحمد علي النمر وعبد العليم عبدالعليم عطيه عبدالله ومحمد حماد عبد الهادي وأحمد نادر عبد المنعم ومحمد صفوت هلال ومحمد محمد محمد موسي وذلك لانعدام الدليل بالأوراق ولعدم مخالفتهم لأي من أحكام القانون سواء في ذلك أحكام قانون العقوبات أو جرائم الانتخاب الواردة في الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

كما أمر المستشار مجدي حسين عبد الخالق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد القضاة: محمد ابراهيم محمد عبد المجيد شلبي '' قاض سابق''، ومحفوظ الطوخي احمد نجم شومان '' قاض بالمعاش''، وسيد علي طلبة محمد مصطفى، ومحمد حماد عبد الهادي، ومحمد رمزي علي عسكر، ومحمود صديق برهان '' لعدم مخالفتهم لأحكام قانون العقوبات أو جرائم الانتخابات الواردة في الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 173 لسنة 2005 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا