"تضمن الردع والتطبيق خلال أيام".. متحدث الحكومة معلقًا على الغرامة الفورية لمخالفي إجراءات كورونا

كتب- محمد جمعة:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا يتزايد في اتجاه تصاعدي، وهو الأمر الذي تطلب وقفة طالما لا يستجيب المواطنون بسهولة للإجراءات الاحترازية، مما اضطر الحكومة إلى تصعيد الأمر قليلًا، خصوصًا فيما يخص تطبيق الغرامات على المخالفين.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "MBC مصر"، مساء الأربعاء، أن الإجراء الذي كان متبعًا بشأن الغرامة الموقعة على المخالفين هي "تحرير محضر للمخالف ثم يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في الإحالة إلى المحكمة لتصدر حكم على المواطن المخالف بمبلغ الغرامة بحد أقصى 4 آلاف جنيه"، وهو ما يستغرق شهور عدة.

وتابع المتحدث باسم الحكومة: "هذا الإجراء ولد إحساس لدى المواطنين بأن الغرامات غير مفعلة، ولذا تطلب الأمر التوجيه الصادر من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع نظام قانوني محكم يضمن تطبيق الغرامة الفورية، وبمجرد صدور قرار من رئيس سيجري تطبيق الغرامة بشكل فوري من جهات إنفاذ القانون ضد المخالفين".

واستطرد سعد: "قرار تطبيق الغرامة الفورية على بعد أيام، لأن اللجنة لن تأخذ وقتًا في إنهاء عملها.. وحتى لو كانت قيمة الغرامة الفورية أقل كثيرًا من حكم المحكمة، سيضمن ذلك الردع الكافي ويعطي رسالة بأن الحكومة جادة في تحصيل المبالغ.. ولو 100 جنيه غرامة فورية أفضل كثيرًا من 4 آلاف جنيه متأخرين".