أستاذ قانون دولي: "الدستور كتلة واحدة ولا يمكن التفرقة بين مواده"

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي العام، إن التعديلات الدستورية لا تسير وفقًا للرغبة وإنما بالقانون، مشيرًا إلى أن المصالح العليا للدولة قد تدفع رئيس الجمهورية لدعوة الشعب، للاستفتاء في كل مصلحة بشكل منفرد عن الأخرى، ويكون كل استفتاء مستقل عن الآخر.

وأضاف "حلمي" في حواره لبرنامج "مساء دي إم سي" اليوم الخميس، أن الدستور كتله واحدة لا يمكن التفرقة بين مواده والموافقة عليه تكون "موافقة كاملة"، موضحًا أن معظم ما يتم في التعديلات الدستورية يعتبر تعديلات إجرائية للإجراءات الموجودة في الدستور وليست في حقوق المواطن أو الشعب.

وأشار، إلى أنه لا يفضل وصف التعديلات بهذا الاسم وإنما يطلق عليها اسم تصحيح دستوري، والذي جاء في وقت استثنائي، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة تنمية وعلاقات دولية مع الشرق والغرب، ولذلك لابد أن يكون هناك دعم قانوني دستوري لتحرك للدولة كلها في هذا الشأن.