البنك المركزي يقول: مستهدف التضخم أصبح عرضة لمخاطر متزايدة.. ما السبب؟

قال البنك المركزي المصري إن مسار التضخم ومستهدفاته البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) للربع الرابع من عام 2026 في المتوسط أصبح عُرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية.

وأوضح في تقرير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، أن المخاطر جاءت بسبب احتمالية استمرار الصراع بالمنطقة لفترة أطول وتجاوز أثر إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.4% في فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير 2026.

كما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.7% مقابل 11.2% خلال الفترة نفسها.

قرار البنك المركزي للفائدة

جاءت توقعات المركزي اليوم حول التضخم عقب إعلانه الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لرؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وفق ما قاله المركزي.

لماذا يرى المركزي تحقيق مستهدف التضخم صعبا؟

أشار البنك المركزي إلى أن الصراع الراهن في المنطقة نتج عنه مخاطر صعودية (تحرير الدعم على البنزين والسولار وارتفاع الأسعار عالميا) مما أدى إلى عرقلة كل من الاستقرار النسبي الذي شهده التضخم في الآونة الأخيرة وإبطاء

وتيرة مساره النزولي.

فقد تسبب الصراع في صدمة طاقة عالمية وحالة عزوف عن المخاطر ترتب عليهما تحول ملموس في التوقعات االقتصادية، خاصة في الأسواق الناشئة.

وانعكست آثار تلك الصدمة محليا من خلال إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة وتقلبات سعر الصرف باعتباره أداة رئيسية لامتصاص الصدمات والحد من تأثيرها على النشاط الاقتصادي المحلي والاحتياطيات الدولية.