رويترز: توقعات بخفض المركزي المصري سعر الفائدة 3% في 6 أشهر وسط تباطؤ التضخم
كتب : منال المصري
البنك المركزي المصري
تابعنا على
توقع استطلاع لرويترز تراجع أسعار الفائدة في مصر خلال العام الحالي والعامين المقبلين وسط تراجع ضغوط التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وسط توقعات متفائلة بتسارع معدل نمو الاقتصاد.
ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة 3% على الإقراض خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي إلى 18% في يونيو 2026 مقابل يبلغ 21% حاليا على أن تتراجع بنحو 5% خلال العام المالي المقبل إلى 13% وتصل إلى 11.5% في يونيو 2028، وفق رويترز.
لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف خفض البنك المركزي سعر الفائدة 7.25% على خمس مرات في 2025 إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.
وقال جيمس سوانستون من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس "سيؤدي تباطؤ التضخم والمزيد من خفض أسعار الفائدة إلى تخفيف الضغط على الدخل الحقيقي للأسر بالإضافة إلى زيادة حوافز الاقتراض، مما يوفر دفعة للطلب على الائتمان".
وأشار إلى أنه "لا تزال فوائد التحول في السياسة النقدية الذي طبقته السلطات المصرية منذ ما يقرب من عامين تظهر تدريجيا".
تباطؤ التضخم
ورجح استطلاع تراجع متوسط التضخم، خلال العام المالي الحالي إلى 11.6% على أن يتراجع إلى 9.1% في العام المالي 2027/2026، و8.2 % في 2028/2027.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر استقر في ديسمبر كانون الأول عند 12.3%.
وأضاف سوانستون أن هذا التحول وانخفاض سعر الجنيه يساعدان في تعزيز الصادرات المصرية في قطاعات التصنيع والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية، مع عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس تدريجيا.
ارتفاع معدل النمو
أظهر استطلاع أجرته رويترز ونشر اليوم الثلاثاء أن المحللين رفعوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9 % خلال العام المالي الجاري، من 4.6% في توقعات سابقة في أكتوبر الماضي بعد أن بدأت إصلاحات اتخذتها القاهرة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع من المتوقع.
وتوقع الخبراء أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في العام التالي وإلى 5.5% في العام المالي 2028/2027 ، وكلاهما أسرع بقليل من توقعات أكتوبر، وفقا لأوسط تقديرات 15 خبيرا شملهم الاستطلاع في الفترة من الثامن إلى 20 يناير.
وتراجع النمو إلى 2.4 % في 2024/2023 ولكنه انتعش بعد مارس 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشدة ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
