بين 45 و49 جنيها.. توقعات متفائلة لسعر الجنيه مقابل الدولار في 2026

توقع مصرفيون سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 مرجحين تداوله بين 45 و49 جنيها لكل دولار وفق استمرار تدفقات النقد الأجنبي.

متوسط سعر الجنيه في بنوك مصر عكس اتجاهه الهبوطي وارتفع مقابل الدولار بنحو 6.2% خلال عام مع نهاية ديسمبر 2025.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن الجنيه ارتفع إلى 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع لكل دولار بنهاية آخر تعاملات البنوك في 2025 اليوم الأربعاء مقابل 50.79 جنيه و50.89 جنيه لكل دولار على التوالي بنهاية ديسمبر 2024.

خلال العام الجاري تعرض الجنيه لضغوط كبير ليتراجع إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند نحو 51.72 جنيه لكل دولار في 9 أبريل الماضي بسبب التوترات الجيوسياسة والرسوم الجمركية الأميركية.

عاد الجنيه لالتقاط أنفاسه وارتفع مجددا بدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي خاصة من الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

الجنيه يزداد قوة

رجح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن تشهد العملة المحلية تحسنا تدريجيا نحو مستوى 45 جنيها للدولار مع تزايد تدفق الاستثمارات الخليجية.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في نوفمبر الماضي وقعت اتفاقا مع شركة الديار القطرية – الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري – لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم باستثمارات تقدر بنحو 29.7 مليار دولار.

وأكد نجلة أن الاستثمار المباشر يساهم في زيادة قوة الجنيه مقابل الدولار بشكل مستدام.

الاستثمار يغذي الجنيه

وترى سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن الجنيه قد يرتفع إلى نحو 45 جنيها خلال العام المقبل بدعم صفقة علم التي ستحقق فوائد متعددة للاقتصاد المصري، أبرزها زيادة وفرة النقد الأجنبي وتخفيف عبء الدين الخارجي وسد جزء من الفجوة التمويلية الدولارية، وهو ما يعزز قوة العملة المحلية.

كان مجلس الوزراء أعلن أمس استلام 3.5 مليار دولار من قطر قيمة أرض منطقتي سملا وعلم الروم.

ورجح محمد بدرة الخبير المصرفي، استمرار سعر صرف الجنيه بين 47 و49 جنيها العام المقبل بشرط استمرار تدفق الأموال الساخنة.

بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 عاد الاستثمار الأجنبي بقوة في أدوات الدين المحلية مجددا بمصر بعد القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة واستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وفرة النقد الأجنبي

تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي الحالي (يناير إلى أغسطس 2025) طفرة كبيرة، بمعدل 47.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 16.3% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025 على أساس سنوي، إلى 16.7 مليار دولار، وفقا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري.

قفزة في الأموال الساخنة

قفز تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المحلية المصرية بنحو 4 مليارات دولار خلال يوليو ليقفز إجمالي الرصيد إلى نحو 42.4 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر مقابل نحو 38.4 مليار دولار بنهاية يونيو، وفق ما جاء في التقرير الشهري الصادر للبنك المركزي اليوم.