مع استحقاق الـ27%.. هل يطرح الأهلي ومصر شهادات جديدة بفائدة مرتفعة؟

كتب- أحمد الخطيب:

استبعد بعض الخبراء من المصرفيين والاقتصاديين الذين تحدث إليهم "مصراوي"، طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات جديدة بعائد مرتفع لإعادة امتصاص السيولة المستحقة من الشهادة أجل سنة ذات العائد 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد الذي يصرف نهاية مدة الشهادة.

وأكدوا أن طرح أي شهادات بأسعار فائدة مرتفعة يتعارض مع مسار خفض الفائدة، مؤكدين على أن أسعار العائد الحالية كافية لإعادة توظيف حصيلة شهادات الـ23.5% و27% داخل الأوعية الادخارية القائمة.

وللمرة الثانية، يحين أجل استحقاق الشهادات مرتفعة العائد لأجل عام، بعائد 23.5% يصرف شهريًا و27% يصرف سنويًا، وذلك اعتبارًا من يناير المقبل وحتى آخر أجل لها في أبريل، بإجمالي حصيلة تقدر بأكثر من تريليون جنيه، ما يعيد إلى الواجهة تساؤلات حول اتجاه البنوك، لطرح شهادات جديدة بعائد مرتفع لامتصاص هذه السيولة.

وتأتي هذه التطورات في وقت خفض فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 6.25% على أربع مراحل متتالية، لتصل إلى 20% على الإيداع و21% على الإقراض، في أول دورة تيسير نقدي منذ نحو أربع سنوات ونصف، مدعومة بتباطؤ معدل التضخم السنوي لمدن مصر إلى 12.3% خلال نوفمبر مقابل 12.5% في أكتوبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

شهادات جديدة

استبعد محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، طرح البنكين الحكوميين شهادات جديدة بأسعار فائدة مرتفعة موضحا أن أن أقصى ما يمكن أن يلجأ إليه البنكان خلال الفترة المقبلة هو عدم خفض العائد على الشهادات بنفس نسب خفض الفائدة الرسمية، حفاظًا على جاذبيتها للمدخرين، دون تحميل البنوك تكلفة تمويل مرتفعة لا تتماشى مع الاتجاه العام للسياسة النقدية.

يطرح الأهلي ومصر شهادات ادخار ثلاثية للعائد الثابت بسعر فائدة 17% يصرف العائد شهريا، وأخرى بعائد متناقص بين 14% و23% حسب دورية صرف العائد ومدتها.

يتماشى حديث نجلة مع ما قاله محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي في وقت سابق حينما استبعد طرح شهادة جديدة بسعر فائدة مرتفع أو رفع أسعار الفائدة على الشهادات القائمة في ظل اتجاه أسعار الفائدة إلى منحنى هبوطي.

وحول منافسة البنوك الأخرى للاستحواذ على جزء من السيولة أشار نجلة إلى أن البنوك الخاصة اتخذت بالفعل خطوات استباقية قبل خفض أسعار الفائدة الأخيرة من جانب البنك المركزي، برفع العائد على الشهادات ما يقلص احتمالات طرح أوعية ادخارية جديدة بعائد أعلى من القائم حاليًا.

وأكد نجلة أن طرح شهادات جديدة بعائد أعلى يتعارض مع مسار خفض الفائدة، خاصة مع تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن البنوك تسعى لتحقيق توازن بين جذب السيولة والحفاظ على هوامش ربح آمنة ومستدامة.

خفض البنك المركزي خلال 2025 أسعار الفائدة 7.25% على 5 مرات لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف آخرها 1% الخميس الماضي إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

الفائدة ليست رقمًا.. بل قدرة شرائية

بدوره، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، وعلى رأسها شهادات الـ27%، جاء بالأساس كاستجابة مباشرة لارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، مؤكدًا أن تراجع الأسعار هو العامل الأهم في تحسين مستوى معيشة المواطن، حتى مع وجود أسعار فائدة أقل.

وأوضح الشافعي أن نحو تريليون جنيه ستتدفق إلى السوق خلال الفترة من يناير إلى أبريل مع استحقاق شهادات العائد المرتفع، لافتًا إلى أن استيعاب هذه السيولة لا يشترط بالضرورة العودة إلى مستويات فائدة استثنائية.

وأشار إلى أن المستويات مناسبة وجاذبة في ظل تراجع الأسعار، متسائلًا: ما المانع من فائدة 18% أو 20%؟

وأضاف أن العبرة ليست بضخامة رقم الفائدة، وإنما بقيمتها الحقيقية وقدرتها الشرائية، مشيرًا إلى أن ما كان يشتريه المواطن بعوائد 27% يمكنه شراؤه حاليًا بعوائد أقل، إذا نجحت الدولة في خفض الأسعار وضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتطرق الشافعي إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، الذي ساهم في خفض أسعار الفائدة مقارنة بمستويات سابقة، مؤكدًا أن الاستمرار في رفع الفائدة ليس حلًا دائمًا، بل إن الهدف الأساسي يجب أن يكون تهدئة الأسواق وخفض الأسعار، حتى تعود أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر توازنًا وصحة للاقتصاد.

وأكد الشافعي، أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت بمثابة علاج للتضخم، ومع انحسار هذا المرض، يصبح من المنطقي التحول إلى فوائد أكثر واقعية، تتراوح بين 20% و21%، بالتوازي مع سياسات فعالة لضبط الأسعار وتحسين القوة الشرائية للمواطن.

تراجع معدل التضخم في مدن مصر إلى 12.3% في نوفمبر الماضي من 38% في سبتمبر 2023، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورجح محمد عبد العال الخبير المصرفي، خلال حديثه مع مصراوي طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة ذات أجل سنة للعائد الثابت بسعر فائدة 19% لإعادة امتصاص السيولة التي سيحين أجلها قريبا بشهادة الـ23.5% و27%.

وأوضح أن البنك المركزي قد يوافق على هذه الشهادة من أجل تحفيز العملاء على إعادة استثمار السيولة في البنوك مجددا وعدم خروجها لشراء سلع استهلاكية.

ورجح عبد العال إبقاء البنكين الحكوميين على أسعار العائد على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت دون تغيير حتى تكون ضمن خيارات العملاء سواء بالاستثمار بالشهادة أجل سنة أو 3 سنوات.

وأشار عبد العال أن البنوك الخاصة قد تجذب سيولة من شهادات الـ 27% بعد انتهاء أجلها بدعم إصدارها لشهادات بأسعار تقارب وتفوق أحيانا في بعضها القائمة في البنكين الحكوميين.