القاهرة تستضيف النسخة الخامسة لمنتدى البركة الإقليمي لبحث أزمة الديون العالمية

استضافت القاهرة فعاليات مؤتمر منتدى البركة الإقليمي الخامس للاقتصاد الإسلامي، تحت عنوان "المالية الإسلامية والاقتصاد المستدام" لفتح آفاق جديدة وإيجاد حلول عملية لأزمة الديون العالمية، ودعم مسارات تمويل التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية تحت رعاية معالي أحمد كجوك، وزير المالية وبشراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية.

وشهد المؤتمر تدشين منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي تقريره الجديد من سلسلة تقارير البركة الاقتصادية بعنوان «التحويلات المالية الشخصية في دول منظمة التعاون الإسلامي 2017–2024»، يُسلّط التقرير الضوء على الدور المتنامي للتحويلات المالية بوصفها من أكثر التدفقات استقراراً وتأثيراً في حياة الأسر ودعم النمو الاقتصادي.

جاء انعقاد المؤتمر في القاهرة تأكيدًا على الدور المحوري في دعم القضايا الاقتصادية والتنموية الإقليمية، مع جهود وطنية حثيثة لإدارة الدين الخارجي وخفضه سنويًا بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار.

و تتوسع مصر في استخدام أدوات التمويل المبتكر التي تقلل الاعتماد على الاقتراض التقليدي، ونجحت في إصدار أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه، مما يبرز أهمية المالية الإسلامية وأدوات الاقتصاد الإسلامي كأحد أهم الحلول.

قال يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، إنه على مدار خمس سنوات، نجح منتدى البركة في ترسيخ مكانته كمنصة رائدة تجمع مجتمعًا عالميًا من قادة الفكر في الاقتصاد الإسلامي، لتعزيز أثره الفعال عبر القارات وإحداث تغييرات إيجابية عالميًا.

وأوضح أن النقطة المحورية هنا هي أن الاقتصاد الإسلامي ليس نظامًا خاصًا بالمسلمين، بل هو نظام للبشر جميعًا، يسعى لخدمة التنمية المستدامة في كل أنحاء العالم.

كما أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العالم يمر بلحظة دقيقة تتفاقم فيها أزمات الديون السيادية وتتسع فجوة تمويل التنمية، في ظل تحديات متشابكة تشمل التغير المناخي والتحولات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح أن منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يمثل منصة فاعلة لتقديم حلول عملية ومبتكرة لدعم الاستدامة المالية ومعالجة أزمات الديون في الدول النامية.

وشدد على حرص جامعة الدول العربية على تعزيز الشراكات وتطوير أدوات تمويل غير تقليدية تسهم في دعم الاقتصادات العربية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات.

وسلطت الدكتورة هالة السعيد مستشارة الرئيس الضوء على أزمة الديون، مؤكدة أن أزمة المديونية لم تعد مسألة مالية فحسب، بل تحولت إلى قضية تنموية شاملة تمس قدرة الدول، خاصة النامية، على تمويل أولوياتها في التعليم والصحة والبنية التحتية.

وأوضحت أن الأزمات العالمية المتلاحقة، من جائحة كوفيد-19 إلى التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم، عمّقت فجوات التمويل التنموي وزادت من أعباء الدين.

وشددت السعيد على أهمية تبني مقاربات شاملة وتعاون دولي فعّال لإيجاد حلول مستدامة تعزز النمو والعدالة الاجتماعية.

ومن ضمن الحضور بالمؤتمر الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، والدكتور علي محسن اسماعيل العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، والدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور عبد الرحمن سعيد، كبير الباحثين الاقتصاديين بالبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، الوزير المفوض ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.