ما مصير سعر الفائدة في آخر اجتماع للمركزي في 2025 خلال أيام؟ مصرفيون يتوقعون

يرى بعض المصرفيين أن البنك المركزي سيتحوط في اجتماعه المقبل ويبقي على اجتماع الفائدة دون تغيير تخوفا من وجود ضغوط تضخمية مرتقبة مع مطلع 2026.

فيما رجح آخرون أن المركزي سينتهز الفرص ويخفض سعر الفائدة بين 1 و2% في اجتماعه المقبل بعد تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي.

تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن مصر بشكل طفيف إلى 12.3% في نوفمبر من 12.5% في أكتوبر.

يأتي اجتماع البنك المركزي المقرر انعقاده الخميس بعد المقبل أن خفض سعر الفائدة 6.25% على 4 مرات منذ بداية 2025 قبل أن يبقي عليها في اجتماعه الأخير الشهر الماضي.

توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل تحوطا من عودة التضخم للارتفاع.

وأوضح أن تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر قد لا يكون غير مستدام وسيعود للارتفاع مجددا في ظل الاتجاه إلى زيادة أسعار الكهرباء والبنزين.

كان البنك المركزي أبدى تخوفه في تقرير لجنة السياسة النقدية من وجود ضغوط تضخمية مرتقبة تتجاوز النطاق بسبب ضبط السياسة المالية- أي ترشيد الدعم وتحرير أسعار الطاقة.

يستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم بين 5% و9% خلال الربع الرابع من 2026.

وبحسب محمد عبد العال، الخبير المصرفي، قد يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل للتحوط من مخاطر محتملة لضغوط تضخمية مرتقبة العام المقبل.

وأشار عبد العال أن تراجع معدل التضخم جاء بشكل طفيف خلال نوفمبر لكن القلق من عودة التضخم للارتفاع مجددا لا يزال قائما وسط زيادة محتملة في الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى.

وأوضح أن استحقاقات الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر تدفع المركزي للتريث في الفائدة تجنبا لخروج جزءا من هذه الأموال خارج القطاع المصرفي حتى انتهاء آخر آجل فيها.

يحين آخر استحقاق في شهادات البنك الأهلي ومصر أجل سنة مرتفعة العائد بسعر فائدة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي في أبريل المقبل بعد أن جذبت حصيلة بقيمة 1.3 تريليون جنيه.