بعد تحسن أداء الجنيه.. سيناريوهات متوقعة لسعر الدولار خلال 2026

يرى خبراء مصرفيون واقتصاديون تحدث إليهم "مصراوي" أن سوق الصرف في مصر يدخل مرحلة مختلفة قد تعيد تشكيل مسار الدولار خلال العامين المقبلين، خاصة بعد الهبوط الأخير الذي دفعه إلى حدود 48 جنيهًا قبل أن يعاود التحرك بشكل طفيف داخل نطاق 47 جنيهًا.

شهد سعر الدولار خلال 2025 سلسلة من التحركات، بدأت بارتفاعات واضحة مع مطلع العام حين سجل الدولار نحو 50.78 جنيه، قبل أن يواصل تذبذبه في النصف الأول ويسجل قرابة 51.7 جنيه في أبريل.

لكن منتصف العام حمل بداية انعكاس للمشهد، حيث بدأ الجنيه في تحقيق مكاسب تدريجية.

واستمر هذا الاتجاه خلال الربعين الثالث والرابع، لتسجل التعاملات خلال نوفمبر الحالي عند مستوى يقترب من 47.05 جنيه.

تراجع الدولار مرتبط بالتدفقات

توضح سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن الجنيه يقف حاليًا على أرضية اقتصادية أفضل بفعل وفرة نسبية في المعروض الدولاري، مؤكدة أن العملة المحلية ما تزال أقل من قيمتها العادلة.

وترى أن التذبذب الأخير بين 48 و47 جنيهًا يعكس مرحلة إعادة تسعير طبيعية في ظل تدفقات مستمرة وارتفاع قدرة البنوك على توفير العملة الصعبة.

وتقدر الدماطي أن سعر الدولار خلال 2026 قد يستقر داخل نطاق يتراوح بين 46 و47 جنيهًا، رغم وجود توقعات أخرى تميل إلى مستويات أدنى بين 44.5 و46 جنيهًا.

ووتشير إلى أن دخول تدفقات استثمارية مباشرة كبيرة على غرار صفقات الفترة الأخيرة مثل علم الروم، قد يدفع الدولار إلى التراجع دون هذا النطاق.

وتؤكد الدماطي أن زيادة المعروض الدولاري أمام الطلب تصنع وفرة حقيقية لا تُبقي الجنيه عند مستويات ضعيفة.

وتضيف الدماطي أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه يخفض فورًا تكلفة الدولار الجمركي وتكلفة تشغيل المصانع.

كما يقلل تكلفة استيراد المواد الخام، ما ينعكس على سعر المنتج النهائي، مضيفة أن الجمع بين تراجع الدولار وتخفيض الفائدة يمنح المنتج المصري هامش ربح أكبر وقدرة أعلى على المنافسة خارجيًا.

تراجع الدولار ليس عابرًا

ويؤكد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن التراجع الحالي في الدولار يحمل سمات المسار المستمر وليس مجرد حركة مؤقتة، خاصة إذا حافظت السوق على زخم تدفقاتها الدولارية.

ويرى أن احتمال نزول الدولار إلى ما دون 46 جنيهًا خلال 2026 احتمال قائم، لكنه يعتمد على عدة عوامل، أبرزها استمرار مراجعات صندوق النقد وصرف شرائح المراجعتين الخامسة والسادسة، واستمرار دخول استثمارات أجنبية مباشرة، إلى جانب نجاح إصدارات السندات الدولارية في دعم الاحتياطي.

ويضيف شفيع أن القطاعات المولدة للعملة الأجنبية مثل السياحة وقناة السويس وغيرها، تمثل مفاتيح أساسية في تشكيل مسار الجنيه، بينما يعطي تراجع الدولار عالميًا دفعة إضافية للعملة المحلية.

ويرى أن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعات البنك المركزي المقبلة سيكون عامل دعم لاستقرار السوق وتعزيز الثقة.

نطاق يتراوح بين 45 و50 جنيهًا منطقيًا

يقول محمد عبد العال الخبير المصرفي إن كل السيناريوهات تبقى مطروحة طالما يعمل السوق وفق آلية العرض والطلب، مشيرًا إلى إمكانية التحرك نحو 45 جنيهًا أو العودة فوق 47 تبعًا للتدفقات وحركة الدولار عالميًا والتزامات البنوك من العملة الصعبة.

ويبرز عبد العال عدة عوامل تدعم الجنيه، منها خلو الفترة المقبلة من التزامات خارجية كبيرة، والارتفاع القوي في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إلى جانب توقع صرف شرائح الصندوق وعودة إيرادات قناة السويس مع انحسار التوترات في محيط البحر الأحمر.

ويلفت إلى أن الفارق الكبير بين سعر الفائدة على الجنيه والدولار يظل عنصرًا جاذبًا للاستثمارات غير المباشرة التي بلغت نحو 42 مليار دولار، ما يمنح الجهاز المصرفي قدرة أكبر على تغطية الطلب على النقد الأجنبي.

ويشير عبد العال إلى وجود عوامل هيكلية تحد من تسارع التعافي، أبرزها وصول الدين الخارجي إلى نحو 165 مليار دولار، وارتفاع العجز المالي، وتباطؤ تحسن التصنيف الائتماني الذي يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي.

ويرى أن الإفراط في صعود الجنيه يحمل آثارًا عكسية على الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

ويقدر عبد العال أن يتحرك سعر الصرف خلال 2026 داخل نطاق يتراوح بين 45 و50 جنيهًا، وهو نطاق يراه منطقيًا ومتسقًا مع طبيعة السوق.