"نائب العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني" يكشف دورهم في تمويل المشروعات وجذب مستثمرين لمصر

أكد وليد السيوفي، نائب العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الكويت الوطني مصر أن استراتيجية البنك صبت اهتماماتها على تخصيص الحجم الأكبر من محفظته الائتمانية لدعم وتمويل تلك المشروعات الحكومية والقومية بمصر.

وأوضح أن المشروعات الحكومية ومشروعات البنية التحتية تستحوذ على النصيب الأكبر من محفظة البنك الائتمانية المخصصة للشركات بنسبة تصل إلى 60%.

وأشار إلى أن البنك قام بتمويل مجموعة من أهم القطاعات الحيوية في الدولة مثل مشروعات الطاقة والبترول والغاز، يليها مشروعات الكهرباء، ومشروعات البتروكيماويات، ومشروعات النقل والاتصالات والموانئ والمشروعات الغذائية والدوائية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي استضافته القاهرة قبل يومين ممثلاً عن البنك، وفقا لبيان للبنك اليوم.

تمويل مشروعات مستدامة

وأشار نائب العضو المنتدب إلى أن البنك شارك بفاعلية في ترتيب وتمويل عدد من المشاريع المستدامة (بيئية واجتماعية) تشمل مشروعات كفاءة الطاقة وطاقة متجددة وإعادة تدوير النفايات بجانب مشروعات بنية تحتية وصحية وأنشطة التمويل متناهي الصغر، وهو ما يتماشى مع التزامنا بتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الأخضر.

تمويل الشركات المصرية خارج مصر

وأشار نائب العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني مصر إلى أن البنك قام بترتيب تمويل تحالف لشركتين مصريتين وذلك بالتعاون مع بنك الكويت الوطني - الإمارات، لتنفيذ مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال المقام بمدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، والذي سيصبح بمجرد اكتماله هو أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة.

كما قام البنك بترتيب تسهيل ائتماني لإحدى الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية في قطاع الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع بنك الكويت الوطني – السعودية.

وقال السيوفي " أما عن دورنا في الشراكة مع الآليات المستحدثة فإن مبادرات مثل منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي أطلقتها وزارة التعاون الدولي في مصر كأول بوابة رقمية متكاملة لدعم القطاع الخاص، والتي قامت بسد الفجوة المعلوماتية عن طريق تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولهم إلى التمويل الميسر والدعم الفني المتاح من مؤسسات التمويل الدولية الخليجية، والتي تقوم بعرض قائمة متجددة بالمناقصات والمبادرات التنموية المُمولة من شركاء التنمية في مصر والعالم، فإن دورنا هنا كقطاع مصرفي لا يقتصر على المنافسة، بل على التكامل مع هذه المبادرة من النواحي التالية.

أولاً -البنوك كشريك تقييمي: فيمكن الاستفادة من خبراتها في التقييم الائتماني لدعم عمل منصة "حافز" في توجيه الدعم الفني والمالي نحو الشركات الأكثر قابلية للنمو والاستدامة.

ثانياً - البنوك كشريك تنفيذي: فبعد أن تتلقى الشركات الدعم الفني من "حافز"، يأتي دورنا لنوفر حزمة التمويل المصرفي التكميلي، مما يُسّرع من وتيرة إنجاز المشاريع وتحقيق النجاح المرجو منها.

مع ذلك، يجب أن نتعامل دائمًا مع منصة حافز كعملٍ قيد التطوير، علينا العمل على توسيع نطاقها، وتسهيل استخدامها، ومواصلة تطويرها وضمان استفادة شركاتنا منها على الوجه الأمثل.