هل تهدد ضريبة على الأموال الساخنة جاذبية الاستثمار في مصر؟ خبراء يوضحون

حذر خبراء اقتصاد تحدث إليهم مصراوي من خطورة طرح ضريبة على ما يعرف بـ الأموال الساخنة أي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين قصيرة الأجل عند الخروج مؤكدين أن الخطوة قد تضعف جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب.

وجاءت هذه التحذيرات في أعقاب دعوى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى فرض ضريبة إضافية بنسبة 20% على هذه الاستثمارات عند الخروج باعتبارها وسيلة لتقليل اعتماد الدولة عليها.

جذبت مصر نحو 24 مليار دولار خلال أول 15 شهرا من تحرير سعر الصرف ليصل إجمالي الرصيد إلى نحو 38 مليار دولار بنهاية مايو الماضي لأول مرة في تاريخها بفضل الإجراءات الإصلاحية الأخيرة.

ويؤثر دخول وخروج الأموال الساخنة على قوة الجنيه المصري مقابل الدولار ففي حالة الخروج المفاجئ والجماعي يؤدي إلى زيادة الضغط على الدولار وارتفاعه مقابل الجنيه أو العكس.

الضريبة تدفع لهروب الاستثمارات

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي إن مجرد طرح فكرة فرض ضريبة على الأموال الساخنة أمر لا يمكن أن يأتي لا من الحكومة ولا من المستثمر نفسه.

وأكد أن الخطوة تحمل رد فعل عكسي خطير قد يدفع المستثمرين الحاليين إلى سحب أموالهم ويحول دون دخول تدفقات جديدة.

وأشار عبد العال إلى أن تجربة البرازيل التي استند إليها البعض لا تصلح لمصر موضحا أن البرازيل آنذاك كانت تعاني من فائض تدفقات وتسعى إلى إضعاف عملتها لدعم صادراتها بينما مصر في أمس الحاجة لهذه التدفقات النقدية وليست دولة مصدرة كبرى.

وأوضح أن المستثمر الأجنبي يبحث عن خمسة عناصر أساسية مثل سعر صرف مرن سوق مالي حر فارق سعر فائدة جاذب حرية حركة النقد الأجنبي وقبول مستوى محدد من المخاطر.

وأكد أن أي قيود أو ضرائب إضافية تصطدم مباشرة بهذه المتطلبات.

ورجح عبد العال أن حجم استثمارات الأموال الساخنة ارتفع من سبعة وثلاثين مليار دولار في مارس الماضي إلى ما يتجاوز خمسة وأربعين مليار دولار حاليا متوقعا أن يقترب من خمسين مليار دولار بنهاية العام.

واعتبر أن الأداة الصحيحة لإدارة هذه التدفقات ليست الضرائب بل السياسة النقدية عبر أدوات مثل أسعار الفائدة.

الأموال الساخنة أكسجين الاقتصاد

من جانبه وصف وائل النحاس الخبير الاقتصادي هذه الأموال بأنها الأكسجين الذي يعتمد عليه الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة معتبرا أن فرض أي ضريبة إضافية عليها أمر مستبعد تماما.

وأوضح النحاس أن مصر لا تعمل بمعزل عن المنافسة الإقليمية والدولية فالمستثمر إذا لم يجد فرصة مجزية في مصر سيتجه إلى أسواق أخرى مثل تركيا التي تقدم عائدا يقترب من 40%.

وأضاف أن فرض ضريبة جديدة بجانب الضريبة الحالية البالغة 20% على دخل أدوات الدين قد يرفع الخصم إلى نحو 40% وهو ما سيؤدي إلى عزوف المستثمرين.

وأشار النحاس إلى أن ارتفاع العوائد على أدوات الدين الأمريكية مؤخرا يزيد من صعوبة جذب هذه الأموال لمصر إذا فرضت قيود أو ضرائب إضافية.

ولفت إلى ضرورة التشاور مع صندوق النقد الدولي قبل أي خطوة في هذا الاتجاه موضحا أن التجربة البرازيلية جاءت في سياق اقتصادي مختلف تماما لا ينطبق على حالة مصر الحالية

وأشار النحاس إلى أن مقارنة الوضع في مصر بتجربة البرازيل غير دقيقة لأن الظروف مختلفة تماما موضحا أن البرازيل فرضت ضرائب في وقت كانت تتلقى فيه تدفقات ضخمة من الاستثمارات الصينية المباشرة طويلة الأجل بعد أن تم حظر المنتجات الصينية في أوروبا وأمريكا مما دفع الصين إلى إنشاء مصانع هناك

بين الأموال الساخنة والأموال الذكية

يرى الدكتور وائل النحاس أن وصف الاستثمارات غير المباشرة بـ الأموال الساخنة لا يعكس حقيقتها إذ يوحي المصطلح بوجود شبهة أو ارتباط بمضاربات غير محسوبة.

ويعتبر النحاس أن التوصيف الأدق هو الأموال الذكية لأنها سيولة نظيفة تتحرك بمرونة بين الأسواق الناشئة وتبحث عن الفرص الأسرع والأكثر ربحية

وأوضح أن دخولها وخروجها لا يتم بشكل عشوائي بل وفق آليات واضحة وحسابات دقيقة تهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن مع التحكم في المخاطر.

اقرأ أيضًا:

هل تُشعل أسعار الوقود موجة تضخمية جديدة؟ خبراء يوضحون السيناريوهات المتوقعة

خبراء يؤكدون: تحسن الاقتصاد الكلي واستقرار السيولة يدعمان تصنيف مصر الائتماني

تقرير- 50% من الشركات في مصر والسعودية تخطط لتوسيع استثماراتها مع الإمارات