إتش سي تتوقع رفع سعر الفائدة 1% بالمركزي الخميس لجذب الأجانب لأدوات الدين

كتب- مصطفى عيد:

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعها بعد غدٍ الخميس، بحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: "نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية بالمركزي الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل".

ويأتي اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل بعد رفعها سعر الفائدة 2% في اجتماعها الأخير يوم 30 مارس الماضي ليصل مجموع الرفع في آخر 14 شهرا تقريبا إلى 10%، ووصل سعر الفائدة بالبنك (ما يعرف بالكوريدور) إلى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

ويأتي هذا التوقع رغم تباطؤ معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي، حيث تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية الشهر الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9% مقابل في مارس الماضي، وسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل الماضي 30.6% مقابل 32.7% في مارس الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء الماضي.

وتراجع أيضا المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من البنك المركزي- خلال شهر أبريل الماضي إلى 38.6% من 39.5% في مارس 2023 وذلك للمرة الثانية على التوالي.

لكن هبة منير ترى أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل وتتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1% شهريًا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، بالإضافة إلي بعض التغيرات التي طرأت على أسعار السلع في نظام البطاقات التموينية.

وتابعت: "الأمر الذي بموجبه نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم عند 30.2% خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقا لتوقعاتنا".

ويستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% في نهاية 2026.

كما أشارت هبة منير إلى اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية (NFL)، بما في ذلك البنك المركزي، إلى 24.5 مليار دولار في مارس من 23 مليار دولار في فبراير، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وباستثناء بيانات البنك المركزي، اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الأجنبية بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار في مارس من 13.8 مليار دولار في فبراير، وفقا لهبة منير.

وأضافت أنه نتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية، ارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي.

وعلى الصعيد الإيجابي، سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 1.41 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري للمرة الأولى منذ سنوات عديدة مقارنة بعجز قدره 3.80 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الاساسً إلى احكام الرقابة على الواردات، بحسب هبة منير.

وذكرت أنه من ناحية أخرى، سجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزًا قدره 1.63 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 بالمقارنة بفائض قدره 5.38 مليار دولار في العام السابق له، ويرجع ذلك في الاساس إلى عجز قدره 3.96 مليار دولار في أصول القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مقارنة بفائض قدره 2.38 مليار دولار في العام السابق.

وبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج 855 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 مما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 5% على أساس ربع سنوي، و12% على أساس سنوي إلى 163 مليار دولار في ديسمبر 2022، وفقا لهبة منير.

وتابعت: "لهذا نري أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5%، بناءً على حساباتنا، الامر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقطة أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام".

وأضافت هبة منير: أن ذلك يأتي "مع اتساع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ليبلغ 29.1% في الربع الثاني من العام الجاري بمقارنة بمستواه عند 24.2% في الربع الأول، وهو ما ينتج عنه سعر فائدة حقيقي قدره 6.57% استنادًا إلى حساباتنا (وذلك باحتساب ضريبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، و16.5% تضخم متوقع في مايو 2024) مقارنة بـ 3.63% حاليًا و0.50% في الولايات المتحدة".

وذكرت أن هذا الأمر قد يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أكثر جاذبية، خاصة مع تراجع توقعات رفع الفائدة بشكل كبير في الأمد القريب من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالاضافة إلى اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية، وبعض التأخير في برنامج بيع بعض الأصول المملوكة للدولة والقطاع العام.

أما الجانب السلبي لهذا الارتفاع، بحسب هبة منير، هو زيادة تكلفة خدمة الدين، "إلا أننا نرى هناك ضرورة لسد الفجوة في صافي الدخل بالعملة الأجنبية من خلال جذب المزيد من الاستثمار في أدوات الدين"، وفقا للبيان.