تقرير يوضح لماذا تحافظ مصر على استقرار سعر الجنيه في الفترة الأخيرة

كتبت- منال المصري:

رصد بنك جولدمان ساكس إنترناشونال الأمريكي، في تقرير حديث له، أسباب عدم اتجاه الحكومة المصرية إلى الاستمرار في تطبيق سعر صرف أكثر مرونة خلال الأسابيع الأخيرة في ظل استمرار أزمة توقف تدفقات رأس المال الأجنبي وتراجع المعروض من النقد الأجنبي بشكل غير كافٍ لمتطلبات السوق.

وأوضح جولدمان ساكس في تقريره بعنوان "آفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مخاطر السوق الموازية للجنيه المصري"، أن انتقال السلطات المصرية إلى تثبيت سعر الصرف أدى إلى استمرار وجود سوق موازٍ للعملات الأجنبية على الرغم من حظره بموجب القانون.

وتواجه مصر نقصا في تدفقات النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وعدد تقرير جولدمان ساكس أسباب عدم رغبة الحكومة المصرية في الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة وهي:

1- سعر الصرف مقوم بأقل من قيمته بالفعل: أدت التخفيضات المتعددة لقيمة العملة على مدار العام الماضي إلى ترك الجنيه المصري أقل بنسبة 25% تقريبًا من "القيمة العادلة" على المدى الطويل على أساس فوري، كما هو مقتبس من متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمدة 10 سنوات (REER).

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عام بنحو 96% ليقفز من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم ولكن مازالت الضغوط قائمة على العملة.

2- عدم جدوى المزيد من التخفيضات في حل الاختلالات الخارجية - مع انخفاض قيمة الجنيه بالفعل: كما أن الفائدة على المدى القريب للقطاع القابل للتداول (أي نمو الصادرات) من انخفاض قيمة العملات الأجنبية أمر مشكوك فيه.

وبالمثل، من المرجح أن تظل الواردات عند المستويات الحالية، مع اعتبار التكلفة المرتفعة عاملاً مقيدًا بدلاً من تقييد الوصول إلى العملات الأجنبية.

ومن غير المرجح أيضًا أن يؤدي المزيد من خفض قيمة العملة من تلقاء نفسه إلى تحسين صورة المعروض من العملات الأجنبية، مع انخفاض احتمالات الوصول إلى الأسواق المحسنة على المدى القريب، ومن المرجح أن تعتمد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة على تقدم الإصلاح.

3- خطر الدخول في دوامة التضخم وخفض العملة: فمن المتوقع أن يفاقم حدوث المزيد من الضعف في أسعار الصرف الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل، وهو في حد ذاته أمر غير مرغوب فيه لصانعي السياسة المصريين.

يضاف إلى ذلك، الخطر الذي يؤدي إليه ارتفاع التضخم من زعزعة استقرار توقعات التضخم وفرض مزيد من الضغط على سعر الصرف وهو ما يؤدي إلى الدخول في حلقة مفرغة.

4- العبء غير المتناسب لمزيد من تخفيض قيمة العملة: يزيد ضعف العملة تكلفة جميع الواردات وبالتالي من المحتمل أن تكون ضريبة تنازلية على المجتمع.

ومن خلال ضوابط الصرف الأجنبي، تستطيع السلطات الحفاظ على أسعار صرف عملات تفضيلية مع توجيه الموارد نحو الواردات الرئيسية، مثل الغذاء والوقود والأدوية، والتي من شأن ارتفاع تكلفتها أن يضر بالفقراء بشكل غير متناسب.