3 تحركات جديدة من المركزي لتخفيف أزمة الدولار.. فما تأثيرها على السوق؟

كتبت- منال المصري:

سمح البنك المركزي للبنوك خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر الجاري باتخاذ حزمة من الإجراءات في محاولة منه لتصحيح الأوضاع الراهنة، ومواجهة أزمة نقص الدولار التي تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني على اقتصاديات العالم.

وتضمنت إجراءات لمواجهة أزمة نقص العملة تحجيم عدد من البنوك حدود السحب النقدي على العملة خارج مصر باستخدام البطاقات المصرفية بداية من الأسبوع الجاري.

كما أعلن بنكا الأهلي ومصر رفع سعر الفائدة لأول مرة في نحو 6 سنوات على الشهادات الدولارية بزيادة 3.05% لتصل إلى 5.30% بداية من أمس الأحد بدلا من 2.25% سابقا، تماشيا مع المتغيرات العالمية بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة على الدولار في آخر 5 اجتماعات له لتسجل 3.35% حاليا.

فيما تدرس باقي البنوك رفع سعر الفائدة على الشهادات بعملة الدولار وإصدار ودائع جديدة بالدولار بسعر فائدة مرتفع بعد قرار بنكي الأهلي ومصر في محاولة للمنافسة على المدخرات بالعملة الأمريكية، وقد لا تستطيع البنوك الخاصة منافسة الفائدة المرتفعة المقدمة في أكبر بنكين حكوميين، بحسب مصادر تحدثت لمصراوي.

كان حسن عبدالله محافظ البنك المركزي عقد قبل أسبوعين اجتماعا مع إدارات المعاملات الدولية والخزانة في البنوك لمناقشة عدد من الملفات من ضمنها وضع ضوابط للسحب النقدي خارج مصر باستخدام البطاقات، ووضع آلية محددة وملزمة للجميع لتسعير الفائدة على أوعية الادخار بالدولار بعد زيادتها عالميا.

جاء قرار البنوك بتحجيم السحب النقدي خارج مصر بعد اكتشاف ممارسات غير معتادة وسوء استخدام بعض العملاء بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل "دبت" أو الائتمان للمشتريات "الكريدت كارد" من خارج مصر على السحب والشراء، مما قد يوحي بوجود تلاعب بالعملة مما دفعها إلى دراسة تحجيم هذه العمليات عبر تعليمات جديدة.

وأقرت البنوك خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري خفض حدود السحب النقدي بالخارج باستخدام بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل والائتمان المعروفة باسم الكريت كارد، ومسبقة الدفع في محاولة لوقف سوء الاستخدام من بعض العملاء.

وتباينت نسب خفض الحدود على السحب النقدي والمشتريات من بنك إلى آخر ففي الوقت الذي خفض فيه بنك مصر حدود السحب النقدي لأكثر من 90% مقارنة بالحدود المرتفعة السابقة خفض البنك الأهلي الحدود بنسبة 50% مع الإبقاء على حدود المشتريات.

لكن لا يعني تخفيض البنك الأهلي حدود السحب النقدي خارج مصر بنسبة أقل من بنك مصر إتاحة مرونة أكثر ولكن سيتماشى بذلك الخفض مع نفس قيمة المبالغ المسموح بها للعميل في بنك مصر إلى حد ما عندما يعادل 500 دولار للعميل العادي.

وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية خارج مصر بأنواعها الثلاثة المختلفة (الدبت والكريدت كارد والمدفوعة مقدما) المقومة بالجنيه المصري للشراء أو السحب النقدي بعملة نفس الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بنفس عملة الدولة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة ورسوم لإتاحة الخدمة.

إلى جانب ذلك، يتجه البنك المركزي إلى إطلاق أدوات مالية جديدة تسهم في الوقاية من مخاطر تقلبات العملة، حيث قالت مصادر مسؤولة في بعض البنوك، لمصراوي في وقت سابق، إن المركزي وجه البنوك خلال اجتماع معها في الأيام الماضية بالاستعداد لإطلاق أدوات مشتقات مالية جديدة للعملاء لحمايتهم ضد مخاطر تذبذب سعر صرف العملة لفترة زمنية محددة.

وحدد البنك المركزي، بحسب المصادر، 5 مشتقات مالية للتحوط ضد مخاطر تذبذب العملة وسعر الفائدة وهي (IRS) و(SWAPS) و(Options) و(FWD) و(NDF).

من جانبه، قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، لمصراوي، إن قرارات البنوك بتحجيم حدود السحب النقدي خارج مصر يعد إجراءً مؤقتا حتى الانتهاء وإتمام قرض صندوق النقد الدولي مع مصر، ثم سيتم رفع القيود كما حدث في وقت سابق برفع القيود بعد 6 شهور من تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ولذلك العملاء تفهمت مغزى القرارات واستوعبتها.

كان البنك المركزي رصد قبل 6 سنوات، بحسب ما ذكره طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري السابق في تصريحات لـCNN بالعربية في يونيو 2016، سوء استخدام من المضاربين في بطاقات الخصم المباشر بالجنيه المصري Debit Cards بالخارج.

وطالب البنك المركزي وقتها البنوك العاملة في مصر بمراقبة وتنظيم استخدام كروت الدفع خارج البلاد وإلغاء كروت من أساء استخدامها في المضاربة على العملة، بعد ملاحظة سحب مئات الملايين من الدولارات عند استخدام البطاقات في الخارج، مما يشير إلى وجود تلاعب واستخدام مبالغ فيه من البعض في أغراض مختلفة عن السفر والسياحة، واستخدامها في أمور تجارية.

كانت البنوك توالت في إلغاء قيود السحب النقدي خارج مصر خلال 2017 بعد القضاء على الدولرة وتوقيع مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي انتهى في 2019 مع دخول آخر شريحة من القرض.

وأوضح هاني جنينة أن الأثر الإيجابي لقرارات البنوك الأخير بتقليص حدود السحب خارج مصر أو زيادة سعر الفائدة على الشهادات الدولارية يتمثل في مساهمة هذه القرارات في تقليل الضغط على الدولار من جهة واحدة فقط وهم المتعاملين من الأفراد وهذه الشريحة معاملاتها منخفضة.

وأشار إلى أنه في نفس الوقت لن تحل هذه الإجراءات أزمة طلب الدولار التي تأتي بشكل أساسي من الشركات التي تحتاج لملايين الدولارات وهي التي تؤدي لوجود مضاربات.

وتوقع أن هذه الإجراءات الاستثنائية ستنتهي بعد 6 شهور من بدء استلام مصر قرض صندوق النقد الدولي كما حدث في وقت سابق.

كان محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات صحفية الشهر الماضي إن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال شهر وشهرين.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، مساء الأحد، إن قرارات البنوك بتقييد حد السحب النقدي بالعملة الأجنبية خارج مصر جاء بعد رصد سوء استخدام للبطاقات من قبل بعض العملاء بسحب أعلى من المعدلات الطبيعية.

وتوقع الإتربي حدوث إقبال كبير من المواطنين على الشهادات الدولارية بعد رفع العائد عليها بنحو 100%، مقارنة بالسابق، وبما يتماشى مع رفع أسعار الفائدة عالميًا، حيث تم طرح الشهادة بمدد 3 أو 5 سنوات وتمنح عوائد ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية.

وبالنسبة للمصريين في الخارج، أوضح أنه كانت هناك شهادة مطروحة لهم باسم "شهادة بلادي"، وسيتم تعديل العائد عليها بما يتماشى مع مثيلتها للمصريين في الداخل، مؤكدًا أنه من الصعب التمييز بين المصري الذي يعيش في الخارج، والآخر الذي يعيش في الداخل في الشهادات، ولكن سيتم العمل على إضافة بعض المميزات للمصريين في الخارج.