هل يرفع المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي؟

كتبت- منال المصري:

يتوقع مصرفيون تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل، بالرغم من اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع الفائدة في مارس المقبل للسيطرة على معدل التضخم.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أول اجتماع لها في 2022 الخميس القادم لبحث مصير الفائدة على الإيداع والإقراض سواء بالإبقاء عليها للمرة العاشرة على التوالي أو بدء رفعها.

وأعطى الاحتياطي الفيدرالي إشارة في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي، بترجيح رفع أسعار الفائدة الأمريكية في مارس، للسيطرة على التضخم الذي قفز لأعلى مستوى في 40 عامًا.

وعادة ما تحذو البنوك المركزية في العالم حذو الفيدرالي الأمريكي، في حال تحريك الفائدة سواء بالرفع أو الخفض.

وأرجع مصرفيون تحدثوا لمصراوي توقعاتهم بتثبيت البنك المركزي المصري لسعر للفائدة إلى استمرار معدلات التضخم بين نطاقي مستهدفات المركزي وكذلك وجود عائد حقيقي مرتفع على الجنيه، وخاصة أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتوقع البدء في تحريك الفائدة بعد الربع الأول من العام الجاري وهو ما يعطي مزيدًا من الوقت أمامنا.

وتوقع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاص، بتثبيت البنك المركزي لأسعار ‏‏الفائدة في أول اجتماع له في 2022 الخميس القادم.

وأوضح لمصراوي أن إبقاء المركزي على الفائدة دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي في اجتماعه المقبل يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة، لا تزال مستمرة ي اتساقها وتوازنها، مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والعالمية.

وتابع إذا بحثنا عن أهم الأسباب والفعاليات التي قد تدعوها إلى ذلك سنجد العديد من الدلائل والمؤشرات منها برغم الاتجاه التصاعدي لكل لمعدل التضخم، إلا أنه لا يزال تحت النطاق المستهدف من البنك المركزي وهو (7% زائد أو ناقص 2%)، حتى نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.

وأضاف عبد العال أن أرقام التضخم الحالية مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، لا تزال تشير إلى صافي فارق عائد حقيقي موجب ومعقول جدا.

وقال عبد العال إن المؤسسات الدولية المتخصصة أكدت أن معدلات التضخم في مصر تحت السيطرة رغم موجة التضخم السعرية العالمية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى السياسة النقدية الرشيدة التي يتبعها البنك المركزي المصري ومن ناحية مجموعة الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي والتي نجحت إلى حد كبير في التخفيف من حدة الموجات السعرية التضخمية المستوردة.

وأوضح أن إعلان البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي ابقائه على أسعار الفائدة كما هي دون أي رفع ودون تحديد موعد لبداية تنفيذ خطته المرتقبة لرفع الفائدة، هو أمر خفف إلى درجة كبيرة من قلق بعض المراقبين من ظهور تداعيات، على استثمارات الأجانب غير المباشرة في أوراق الدين العام الحكومية أو على قوة الجنيه المصري.

وأضاف أن قرار المركزي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار سيكون تأثيره ضعيفًا على مصر نتيجة تنوع مصادر النقد الأجنبي، واستقرار سعر الجنيه ووجود معدل التضخم تحت الحد المستهدف وتميز الجنيه من حيث تحقيقه عائدًا حقيقيًا منافس.

وتمسك محمود نجله، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، بتوقعاته السابقة بتثبيت المركزي للفائدة في اجتماعه المقبل.

وأوضح أن الفيدرالي الأمريكي توقع بدء رفع الفائدة بعد الربع الأول من العام الجاري وستكون بنسب طفيفة تبلغ ربع في المئة وهو ما لا يعطي وقت أمام مصر بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.

وأضاف نجله أن اتجاه بعض الدول الأوروبية لرفع الفائدة مثل إنجلترا لن يؤثر على مصر بسبب اختلاف طبيعة الاقتصاد المصري عن الاقتصاديات العالمية.