الدكتور هشام ربيع
تابعنا على
مبادرات "تقسيط المناسك"... هل يتحقَّق الحُلْم المُؤجَّل؟
في ظل ارتفاع تكاليف رحلة الحج أو العمرة والتي قد تقف عائقًا أمام الكثيرين لأداء تلك المناسك، كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم القيام بالحج والعمرة بتقسيط مصروفاتها عبر شركات السياحة، وهل يعد ذلك من المباح أم الممنوع شرعًا.
وكان أمين الفتوى تلقى السؤال: هل يجوز أداء هذه المناسك بنظام التقسيط؟، ليرد حاسما الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: نعم، يجوز شرعًا.
وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: الفكرة بسيطة وتستند إلى قاعدة فقهية، حيث إنَّ شركات السياحة لا تبيع لك "دينًا" مقابل "دين"، بل تُقدِّم لك "خدمة متكاملة" تشمل الانتقالات والإقامة وغيرها.
وتابع: وهذه الخدمة بمثابة "السِّلْعة" في عالم التجارة التي يصح بيعها بثمن مُؤجَّل، والزيادة في السعر مقابل الأجَل (التقسيط) هي من قبيل "المرابحة"، وهو نوع من البيوع الجائزة التي لا تدخل في باب "الربا المحرم".
وكشف ربيع أن القاعدة الشرعية تقول: "إذا تَوسَّطت السلعة فلا ربا"، وبما أنَّ شركات الحج والعمرة تُقدِّم خدمة فعلية مُحدَّدة التكاليف مُسْبَقًا، فإنَّ الاتفاق على سداد قيمتها على أقساط مع زيادة معلومة ومتفق عليها هو عقد صحيح شرعًا.
وأكد الدكتور هشام ربيع أن هذه الفتوى تفتح باب الأمل لملايين المشتاقين، وتُؤكِّد على مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على استيعاب المعاملات الحديثة بما يحقق مصالح الناس ويرفع عنهم الحرج، ويجعل حلم زيارة الأراضي المقدسة أقرب إلى التَّحقُّق لمَن لا يملك الاستطاعة الفورية.
وختم ربيع داعيًا: رزقنا الله جميعًا زيارة البيت العتيق، والوقوف أمام المواجهة الشريفة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
اقرأ أيضاً:
هل يجوز قضاء أكثر من صلاة فائتة مع كل فرض حاضر؟.. أمين الفتوى يجيب
هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور غسله أو جنازته؟.. أمين الفتوى يرد
