أربعة أعوام من "التعويم" كيف مرت على قطاع السيارات المصري؟

كتب - أيمن صبري:

تحل اليوم الثالث من نوفمبر 2020، الذكرى الرابعة للقرار التاريخي الذي اتخذته حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق بتحرير أسعار النقد الأجنبي مقابل الجنيه المصري والمعروف بـ"قرار التعويم".

وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية، شهد قطاع السيارات المصري تغيرات كبيرة، إثر القرار المتقدم، والذي جاء ضمن خطة شاملة لإصلاح منظومة الدعم وإعادة الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح.

واشتمل القرار الوزاري إلى جانب تحرير أسعار النقد الأجنبي، على إعادة النظر في قيم فواتير الدعم الحكومي للمشتقات البترولية والكهرباء وغيرها من مصارف الدعم.

في اليوم التالي لقرار تعويم الدولار؛ أصاب سوق السيارات حالة من التخبط، إذ ارتفعت الأسعار بين ليلة وضحاها إلى نحو 100%، ما أدى إلى إحجام الآلاف من العملاء عن الشراء، الأمر الذي دفع مستثمرين بالقطاع لتغيير بعض خططهم المستقبلية.

بداية الركود

مع ارتفاع قيمة العملة الأجنبية في 3 نوفمبر 2016 إلى نحو 15.28 جنيه، فقدت الشركات قدرتها على ضبط الأسعار، وحيث أن القطاع قائم بشكل شبه كامل على الاستيراد سواء السيارات أو مكونات الإنتاج الخاصة بالتجميع المحلي. كان الركود نتيجة حتمية.

وبالرغم من إحجام الكثيرين عن الشراء؛ إلا أن السوق في 2016 أغلق على إجمالي مبيعات وصل إلى 199.600 سيارة بزيادة بنسبة ارتفاع قدرها 5% عن عام 2015، مدفوعًا بمبيعات الأشهر العشر الأول التي سبقت قرار التعويم.

خيم تحرير أسعار النقد بظلاله على مبيعات الربع الأول من 2017، إذ كان قطاع السيارات الأكثر تأثرًا بارتفاع معدلات التضخم، حيث فقد السوق خلال تلك الفترة أكثر من 35% من قوته الشرائية، ما دفع عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية إلى خفض الرسائل الاستيرادية والاكتفاء بالمعروض في السوق لمجابهة ضغوط الركود.

وبنهاية عام 2017 كان سوق السيارات المحلي قد فقد 31.6% من إجمالي مبيعاته ذلك بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" حيث توقفت المبيعات عند 136.600 وحدة ليفقد السوق 62.600 عملية بيع مسجله في 2016.

عودة النشاط مجددا

أما عام 2018 فقد كان شاهدا على استعادة القطاع جزءًا كبيرًا من قوته الشرائية، إذ بلغ إجمالي المبيعات بنهاية ديسمبر 193.800 وحدة بمعدل نمو بلغ 42.9% مقارنة بمبيعات 2017.

وقال خالد حسني، المتحدث الرسمي السابق باسم "أميك" في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" إن ما حدث في 2017 كان استثنائيًا بسبب تحرير العملات الأجنبية، موضحًا أن استقرار سوق النقد الأجنبي في 2018 أسهم بشكل كبير في استعادة السوق لعافيته.

إلا أن الربع الأخير من ذلك العام كان مرتبكًا للغاية مع تنامي الأنباء عن اقتراب تطبيق الإعفاء الكلي على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي، ما دفع العشرات لتأجيل قرارات الشراء للاستفادة من انخفاض الأسعار مع دخول الإعفاء حيز النفاذ.

عام المقاطعة

في 2019 واجه قطاع السيارات تحدٍ آخر بعيدًا عن الجنيه المصري الذي تحسن كثيرًا أمام النقد الأجنبي، إذ دخل الإعفاء الكلي للسيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية حيز النفاذ تنفيذًا لبنود اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول أوروبا.

ومع إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك أصيب السوق بحالة من الارتباك بسبب التباين في الأسعار، الأمر الذي دفع شريحة من المستهلكين للمطالبة بمقاطعة الشراء لحين استقرار الأوضاع ومراجعة الوكلاء المحليين للأسعار.

وفي ظل حالة الارتباك المستمرة منذ بداية العام، فقد القطاع وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" نحو 12% من المبيعات المسجلة خلال نفس الفترة من 2018، ذلك بالرغم من تحسن مبيعات قطاعي الحافلات والشاحنات التجارية.

على الصعيد الرسمي واصلت الحكومة المصرية جهودها لدعم القطاع من خلال وضع أطر قانونية لتنظيم صناعة السيارات، فضلًا عن تقديم خطط استثمارية متعددة لجذب المزيد من رؤوس الأموال والتي أفضت عن نحاجات أبرزها عودة مرسيدس بنز لتجميع سياراتها في مصر بعد انقطاع دام أكثر من 4 سنوات، إضافة إلى علامة برتون الماليزية.

كما دفعت الحكومة المصرية في 2019 بقوة لتحويل المنطقة الاقتصادية "شرق بورسيعد" إلى منطقة لوجستية يعتمد عليها الكيانات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات لتكون منصة لها للانطلاق من وإلى أفريقيا، فضلًا عن اقتحام ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية.

وأغلقت مبيعات عام 2019 بتراجع قدر بـ12.9 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ توقفت المبيعات عند 179.699 سيارة فيما تجاوزت بنهاية 2018 حاحز الـ193 ألف سيارة.

الـ"كورونا"

في 2020 كان العاملين بقطاع السيارات المصري يتوقعون عامًا استثنائيًا بعد ثلاثة أعوام من الصعود والهبوط لأسباب أو أخرى، وبالفعل كانت مبيعات الربع الأول من العام مبشرة للغاية.

إلا أن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتحوله في أقل من أربعة أشهر إلى حائجة عالمية، أجبرت صناعة السيارات العالمية على الإغلاق، ما تسبب في تراجعات حادة بعمليات الإنتاج والتوزيع.

وانعكست قرارات الإغلاق الإجبارية التي اتخذتها غالبية الحكومات حول العالم، على السوق المصري، وبرز ذلك في تراجع أرقام المبيعات في أبريل ومايو الماضيين اللذين شهدا تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية بالشارع المصري.

وبالرغم من ذلك إلا أن الحياة عادت مرة أخرى بشكل تدريجي للسوق، مع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء في نهاية النصف الأول من والربع الثالث من العام.

السوق المصري بين الأفضل عالميًا

بالرغم من كل التحديات التي واجهها السوق خلال العام الجاري، تأتي وكالة F2M فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية لتؤكد في تقرير لها نشر في أكتوبر الماضي، أن السوق المصري يعد واحدًا من أفضل أسواق السيارات بالعالم خلال عام الجائحة.

وقالت الوكالة الأمريكية، إن قطاع السيارات المصري سجل انطلاقة قوية في الربع الأول من العام، ذلك قبل أن تتراجع المبيعات بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن المبيعات الإجمالية المسجلة حتى سبتمبر انتهت عند 146.950 وحدة بزيادة 29.3٪ على أساس سنوي.

وأشارت الوكالة الأمريكة إلى الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية لمحاولة إنعاش الاقتصاد، وبخاصة خلال شهري أبريل ومايو الذين شهدا تراجعًا باحتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات وانخفاضًا بالصادرات بنسبة 29% على أساس سنوي بسبب تراجع الطلب العالمي.

كما لفتت إلى محاولات الدولة إنعاش السوق عبر تخفيف إجراءات الإقفال منذ يوليو الماضي، والتي تمثلت في السماح للمتاجر والفنادق بفتح أبوابها تدريجيًا مرة أخرى وعودة النشاط للمطارات، وجميعها عوامل أساسية لتشغيل السوق وقطاع السياحة بشكل خاص.