بعد الحكم بصحة عقد شيرين عبدالوهاب.. محامي شقيقها يرد على اتهامات التزوير

حرص محمد عبد الوهاب، شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب، على توضيح موقفه القانوني، من الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الاقتصادية بشأن صحة عقد المطربة مع المنتج محمد الشاعر، والاتهامات التي تطارده بسبب النزاع.

ونشر محمد عبد الوهاب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بيان صحفي، صادر عن الأستاذ مصطفى أبو العلا، محاميه، وجاء فيه: "تأكيداً للحقيقة وإجهاضاً للإدعاءات المغلوطة، نعلن بموجب هذا البيان عن صدور حكم قضائي نهائي يؤكد صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر 2018 (10/11/2018) الخاص بموكلنا السيد محمد عبد الوهاب، وقد قضت المحكمة بصحة تاريخ العقد وسلامة التوكيل المستخدم في تحريره".

وتابع: "إن هذا الحكم يضع حداً قاطعاً لأي مزاعم حول تزوير العقد أو تاريخه، أو الإدعاء الباطل بأن التوقيع تم بموجب توكيل ملغي".

وأوضح: "هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى خلق بلبلة غير مبررة، لقد أثبتت المحكمة أن تاريخ العقد صحيح وأن التوكيل كان سارياً في تاريخ تحرير العقد عام 2018، مما يؤكد سلامة الموقف القانوني لموكلنا بالكامل".

وأعلن المنتج محمد الشاعر، في بيان صحفي، مؤخرا إصدار محكمة القاهرة الاقتصادية، حكم لصالح شركته، في النزاع الدائر بينه وبين المطربة شيرين عبد الوهاب، موضحا أن الحكم أكد صحة عقد التعاون الرقمي الموقع بينهما عام 2018، ورفض طعن المطربة عليه.

ورد ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، على ما ذكره المنتج محمد الشاعر، في بيان صحفي، وجاء به : "إزاء ما جاء في البيان الذي أصدره محمد الشاعر منذ قليل، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة، وجُب توضيح الحقائق للرأي العام ولوسائل الإعلام".

وأضاف: "أولاً، إن العقد محل الطعن بالتزوير لا علاقة للفنانة شيرين عبدالوهاب به، لا من قريب ولا من بعيد، إذ إن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها، ولم تكن أبداً طرفاً في هذا العقد، وقد تبيّن أن التوقيع تمّ من طريق شقيقها بموجب توكيل سبق إلغاؤه رسمياً، وتم إخطار الشاعر بإلغاء هذا التوكيل قبل تحرير أي مستندات. ورغم ذلك، حرّر كلٌ من محمد الشاعر وشقيق الفنانة شيرين عقداً بتاريخ يسبق تاريخ إلغاء التوكيل، في محاولة لإظهار العقد وكأنه موقّع في ظل وجود الوكالة، وهو ما يخالف الحقيقة والقانون".

وتابع:" ثانياً: إن رفض الطعن بالتزوير لا يتعلق بصحة التوقيعات أو نسبتها إلى الفنانة، وإنما جاء لأسباب تخص تاريخ العقد فقط، ولا يمس جوهر النزاع أو صحة التوقيع المنسوب إلى شيرين عبدالوهاب التي تؤكد أنها لم توقّعه، ولم تكن طرفاً فيه".