مفاجأة.. 64% من المشاركين في استطلاع للرأي يؤكدون: مندوب التعداد لم يمر علينا

الجندي يرد: بعض المندوبين كانوا مقصرين.. والزيارة تتم أحيانا دون علم صاحب البيت

كتب - محمد أبوعميرة:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت الماضي، نتائج التعداد السكاني الجديد لعام 2017 بتكلفة تقارب المليار جنيه، وقال إن عدد سكان مصر بلغ 104.2 ملايين نسمة منهم 94.789.827 بالداخل، و9.4 مليون بالخارج، غير أن مصراوي أجرى استطلاعا محدودا للرأى، قال 64% من المشاركين فيه إن مندوب التعداد لم يزرهم.

وأجرى "مصراوي" استطلاعا للرأي على عينة عشوائية تضم 100 مواطن من أحياء المطرية، والهرم، وشبرا، وعين شمس، والرحاب، و6 أكتوبر، والمهندسين، والدقي، والمقطم، وحدائق القبة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة، لسؤالهم عما إذا كان مندوبو التعداد زاروهم أم لا؟ وكانت هذه هي النتيجة.

وخلال جولة ميدانية استطلع محرر "مصراوي" آراء الناس لقياس مدى علمهم بأمر التعداد.

هنا.. لم يمر أحد

"سمعت عن موضوع التعداد السكاني بس محدش جه"، هكذا رد "أحمد" الذي يسكن بالتجمع الأول على سؤالنا، وقال "بيشوي" الذي يسكن بالهرم إنه سمع كثيراً عن الحصر السكاني من خلال وسائل الإعلام المختلفة لكن أحدا لم يزوره أيضاً، وسأل "إيه التعداد السكاني ده؟".

ونفى محمد ناجي الذي يسكن منطقة شبرا علمه بوجود حصر للسكان من الأساس، إذ لم يمر على منزله أي مندوب لجمع معلومات عن أسرته، ويشكك فتحي الذي يسكن في عمارة عائلية تضم أسرته وأعمامه في مصداقية نتائج التعداد "مستحيل يكونوا زاروا كل البيوت عشان يقولوا عددنا فوق الـ 100 مليون، بيتنا مثلاً محدش جه عنده خالص".
وقال سيد الذي يعمل حارس عقار في منطقة المهندسين إن أحدا من مندوبي التعداد لم يأت للعقار لجمع معلومات عن السكان، ويتفق معه سمير حارس العقار في الدقي "ببقى قاعد هنا طول اليوم قدام العمارة ومحدش جه طلب مني حاجة زي دي".

التعداد مر من هنا

اختلفت الأسئلة التي وُجهت للمواطنين الذين زارهم مندوبو التعداد. يقول على عادل الذي يقيم في المطرية، إن مندوب التعداد زاره بالفعل وسأله عن عدد أفراد الأسرة ومهنة العاملين منهم، وعدد غرف الشقة، وهل يمتلكون سيارة أم لا؟، بينما قال محمد الذي يسكن في الهرم إنهم سألوه فقط عدد أفراد الأسرة فقط.

وقال أيمن حسام الدين الذي يسكن في 6 أكتوبر، إن المندوب اهتم بالسؤال عن تعليم كل فرد بالأسرة فضلًا عن عددهم. وقال محمد مجدي من منطقة حدائق القبة، إنه بجانب السؤال عن عدد أفراد الأسرة، سأل المندوب عن عدد الأجهزة الكهربائية بالمنزل وهل السكن تمليك أم إيجار؟، وهو ذات الأمر الذي اهتم المندوب بسؤال محمد عماد المقيم في منطقة الخليفة عليه، حيث استفسر عن وجود أجهزة تكييف ضمن الأجهزة الكهربائية أم لا، وعن وجود سيارة خاصة للأسرة.

حراس العقارات مصدر معلومات

"أنا بقالي سنين كتير بحرس العمارة دي وعارف كل حاجة عن الشقق اللي فيها عشان كده لما جه حد من التعداد يسأل ما طلعش أي شقة وأنا اللي مليته بيانات شقق الـ 15 دور"، هكذا قال سمير فرد أمن لأحد العقارات بمنطقة الدقي على زيارة أحد المندوبين لعقاره ورد هو وحده على جميع استفساراته.

وأوضح جمال حارس عقار آخر بذات المنطقة أن هناك أشخاصا جاءوا لجمع المعلومات لكن بعضهم لم يستطع الصعود "أصل العماره هنا ساكن فيها مستشارين وناس مهمة، ودول ما بيحبوش حد يزعجهم فكنت بكلمهم بالتليفون وأملي الراجل المعلومات".

وقال لويس حارس عقار بمنطقة المهندسين إن بعض المندوبين الذين زاروا عقاره والعقارات المجاورة عندما وجدوا شققا بدون سكان لسفرهم أو لوجودهم بالخارج قالوا لحراس العقار إنهم سيكررون زيارتهم لكنهم لم يكرروا الزيارة، وهو ما يشكك في صحة النتائج حسب قوله "في ناس كتير ما اتحسبتش عشان مش دايما السكان بيكونوا موجودين ساعة الزيارة".

طريقة التعداد

داخل كتيبات المؤشرات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوضح الجهاز طريقة ومنهجية عمل هذا التعداد، الذي يعد الرابع عشر في تاريخ مصر، منذ أول في العام 1882.

بدأت أعمال التخطيط والإعداد والتنفيذ عقب الانتهاء من تعداد 2006، وأٌجريت 5 تجارب كانت الثلاثة الأولى منها تتم بالأسلوب الورقي، وأجريت التجربة الرابعة باستخدام الطريقتين الورقية والإلكترونية وانتهت إلى ضرورة التحول للتعداد الإلكتروني، وكانت التجربة الخامسة بمثابة تعداد تجريبي للمنظومة الإلكترونية بالكامل.

وبلغ عدد المشتغلين في التعداد حوالي 45 ألف فرد، وكانت مهمتهم حصر كافة الأفراد الموجودين داخل حدود الدولة في فترة التعداد، وأفراد الأسرة المتغيبين للعمل أو السفر للحج أو العمرة أو المشاركة بالمؤتمرات، وكذلك الأقارب المقيمين، بينما استبعد التعداد أفراد الأسرة المقيمين بالخارج بصفة دائمة وكذا نزلاء السجون ومستشفيات الأمراض العقلية والنفسية ودور المسنين ودور الأيتام ودور الإصلاح الاجتماعي، والمقيمين بالأديرة.

وبدأ العمل الميداني بحصر مباني ثم مرحلة عد السكان ثم مرحلة حصر المنشآت واستخدم العد النظري بجانب العد الذاتي للأسر من خلال التسجيل الالكتروني.

عرضنا نتيجة الاستطلاع، على اللواء أبو بكرالجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكان رده أن المشروعات القومية الكبرى مثل التعداد، وارد أن يحدث بها بعض الأخطاء، والمشكلة التي حدثت في التعداد تتلخص في أن قلة من الشباب القائمين على الحصر بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية لم تنفذ التعليمات بالشكل الأمثل، "كان ممكن يروحوا ياخدوا معلومات عن شقة ولما مايلاقوش أصحابها ياخدوا المعلومات من الجيران"، فضلاً عن عدم تكرار البعض للزيارة إذا لم يجد أصحاب الشقة".

وقال الجندي إن المندوبين المقصرين كانوا قلة، واتخذت إجراءات لإخضاع المعلومات الواردة منهم لمعايير إحصائية. ويقول رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: "إذا وجدنا معلومات غير منطقية كنا نتعامل معها عن طريق مراقبي الجودة، والمعلومات المشكوك في صحتها، كنا نرسل فرق جودة وباحثين للتحقق منها".

أضاف "الجندي" أن البعض قد يكون زاره المندوب ولكن دون علمه، ويدلل على ذلك بمثال قائلا: "الوزيرة فايزة أبوالنجا على سبيل المثال اتصلت بي وقالت إن أحدا لم يزرها، فأرسلت أحد المندوبين إليها، فقال زوجها أن هناك زيارة تمت من قبل بالفعل دون وجود الوزيرة بالمنزل".

وأشاد "الجندي"، بالمندوبين الذين عملوا بمحافظات الصعيد حيث كانوا على درجة عالية من كفاءة، حتى أنهم اعتمدوا على جزء منهم كاحتياطي لمندوبين القاهرة والجيزة.