ما هي معايير فض الاعتصامات ''غير السلمية''؟

كتب -  عمرو والي:

أكد خبراء أمنيون وحقوقيون على وجود عدد من المعايير الدولية التي يجب أن تتبعها قوات الداخلية عند الشروع في فض اعتصامات أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة بشكل سلمي مشيرين إلى ضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

وتنادي فئات عديدة في المجتمع بفض اعتصامات الإخوان المسلمين وأنصارهم في رابعة العدوية والنهضة لأنهما ''غير سلميين''. وقالت الحكومة إن أمر فض هذه الاعتصامات أمر لا رجعة فيه، لكن هناك مخاوف من سقوط الكثير من الضحايا.

وأشاروا إلى أنه في حال خروج التظاهرات عن اطار السلمية من جانب المعتصمين فإن يجب وقف العملية والانسحاب، لافتين إلى أن القانون الدولي يحظر استخدام السلاح الحى إلا في حالات محددة.

بداية، قال المحامي الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن قواعد فض الاعتصامات وفق المعايير الدولية معروف حيث تبدأ مراحله الأولى والتي تتمثل في توجيه إنذار من قبل قوات الأمن للمعتصمين لفض الاعتصام بصورة سلمية .                 وأضاف زارع لمصراوي أن هناك إجراءات متدرجة أخرى لفض الاعتصام كاستخدام المياه وفى حال عدم الاستجابة يتم استخدام القنابل المسيلة للدموع ثم استخدام العصى في حال لجوء المعتصمين للعنف.

ولفت زارع  إلى أنه في حال استخدام طلقات الخرطوش أو الحى من قبل المعتصمين على اجهزة الامن يتم  إيقاف الفض فورا والانسحاب فوراً وبعدها قد يعلن وزير الداخلية استخدام القوة فى الفض وهو ما لا نتمناه مطلقا.

وطالب المحامي الحقوقي المعتصمين بالإضافة إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم  بضبط النفس وعدم اللجوء إلى استخدام العنف و داعياً الداخلية إلى التدرج في استخدام القوة أثناء فض الاعتصامات، مشددا على أهمية استخدام كافة أساليب فض الاعتصامات بشكل سلمي.

وتوقع زارع سقوط ضحايا أثناء الفض، مشدداً على أنه كان من الأفضل التوصل لأى حلول دون اراقة الدماء، ولكن كل الدلائل تؤكد أن المبادرات كلها باءت بالفشل .

معايير دولية وقال الدكتور أحمد رفعت استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة أنه على وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بان يلتزم باستخدام الأسلحة المصرح بها في فض الاعتصامات والتظاهرات وفقا للقانون الدولي، أثناء فض اعتصامات أنصار الرئيس السابق محمد مرسى بميادين النهضة ورابعة العدوية.

وأضاف رفعت لمصراوي أن القانون الدولي يحظر على وزير الداخلية تسليم الجنود أية أسلحة حية، موضحا أنه في حالة استخدام أسلحة نارية من جانب المعتصمين يجب عليه وقف العملية والانسحاب وطلب الدعم والتعزيزات العسكرية للدفاع عن النفس دون مبادرة للهجوم للعنيف حتى لا يتحول الفض إلى جريمة جنائية.

ولفت رفعت إلى أنه في جميع الأحوال لا يجب استخدام الأسلحة النارية وتشمل الخرطوش والرصاص المطاطي والرصاص الحي إلا في حالات الدفاع عن النفس أو عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة البالغة، أو للقبض على شخص خطير يبدي مقاومة للسلطات، أو لمنع هروبه، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأخرى الأقل تطرفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف مع اهمية تقليل الإصابات والخسائر إلى أقل حد ممكن والحفاظ على حياة الإنسان.

عنف المتظاهرين وتابع ''إذا كان بعض المتظاهرين يستخدمون العنف ضد قوات الأمن كإلقاء الحجارة أو المولوتوف فإن لقوات الأمن الحق في الاستخدام المشروع للقوة بالدرجة المطلوبة في أدنى حدودها وبأقل خسائر ممكنة''.

وزاد ''إذا كان العنف الممارس من قبل المتظاهرين لا يشكل تهديدا بالموت أو الإصابات الخطيرة فلا يحق لقوات الأمن استخدام الأسلحة النارية''. وأضاف أستاذ القانون الدولي أنه الحالات التي يصل فيها عنف المتظاهرين إلى درجات تهدد الحياة أو تسبب إصابات بالغة يحق لقوات الأمن استخدام الأسلحة النارية والرصاص الحي ولكن في أضيق الحدود ودون أن يكون الهدف هو القتل.

وقال إن الهدف الأساسي من وجود الأمن هو منع الموقف من التفاقم، وتقليل وتيرة العنف، وإذا كان استخدام القوة  المفرطة من جانب الأمن دون داع سيؤدي إلى اشتعال الموقف وإلى مزيد من العنف والاضطراب فإن على قوات الأمن التراجع عن استخدامه، وقد يكون الانسحاب حلاً.

''قواعد واضحة'' وأكد اللواء نشأت الهلالي الخبير الأمني أن قواعد فض الشغب واضحة للغاية وفقاً القرار رقم156 لسنة 1964 والذي ينظم كيفية فض المظاهرات بالتدريج وتكون من خلال البدء في إنذار المتظاهرين بمكبرات الصوت المرتفعة وترك جهة لهم للخروج منها وتحديد مهلة معينة لمغادرتهم فإذا لم يستجيبوا يتم إنذارهم مرة أخرى.

وأضاف الهلالي لمصراوي أن هناك وسائل أخري وهي: المياه والعصي وأدوات الفض وإن لم تحدث استجابة يتم إطلاق القنابل المسيلة للدموع والتي يكون المادة الفعالة بها مطابقة للمواصفات العالمية وفقاً للقانون

وواصل ''إذا لم تعطي هذه الوسائل النتيجة المطلوبة نلجأ في النهاية إلى الطلقات الحية حال لجوء المتظاهرين للعنف ولكن بشروط محددة أيضاً منها أن يكون الإطلاق أسفل قدم المتظاهرين بواسطة ضباط مدربين، لتفريق المتظاهرين أو مواجهة أي خطورة.