بسبب حرب إيران.. ترامب يقرر تمديد إعفاء "الشحن البحري" لمدة 90 يومًا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارا بتمديد الإعفاء من قانون الشحن المعروف بـ"قانون جونز" لمدة 90 يوما إضافية، في خطوة تهدف إلى تخفيف قيود الشحن وتأمين سلاسل التوريد، حيث يأتي هذا التحرك كإجراء وقائي لتهدئة أسواق النفط التي تشهد تقلبات حادة على خلفية الصراع المستمر مع إيران.

تمديد الاستثناء لمواجهة الأسعار

سيُتيح هذا التمديد الخاص بـ "قانون جونز" للسفن التي ترفع أعلاما أجنبية مواصلة نقل السلع بين الموانئ الأمريكية لثلاثة أشهر إضافية، بعد أن كان ترامب قد أصدر الاستثناء الأول في مارس الماضي لمدة 60 يوما.

بيانات البيت الأبيض ونتائج الإجراء

أشار البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إلى بيانات جديدة ظهرت منذ صدور الاستثناء الأول، مؤكدا أنها أظهرت بوضوح "قدرة وصول إمدادات أكبر بكثير إلى الموانئ الأمريكية وبوتيرة أسرع".

وشددت الإدارة الأمريكية، على أن هذا التحرك أثبت فاعليته في تخفيف "حدة الاختناقات" التي شهدتها الأسواق نتيجة التوترات الميدانية المستمرة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

استقرار الأسواق العالمية والمحلية

في غضون ذلك، صرح تايلور روجرز، مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض، بأن تمديد الاستثناء يوفر "اليقين والاستقرار للاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء".

وأضاف روجرز، أن إدارة ترامب اتخذت إجراءات عدة للحد من الاضطرابات قصيرة المدى في أسواق الطاقة، مشيرا إلى أن هذا التمديد سيضمن استمرارية تدفق منتجات الطاقة الحيوية، والمواد الصناعية، والضروريات الزراعية.

موعد دخول القرار حيز التنفيذ

بحسب المسؤولين في البيت الأبيض، فمن المقرر أن يبدأ العمل بهذا التمديد رسميا عند الساعة 12:00 صباحا (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) من يوم 18 مايو المقبل.

ويهدف هذا التوقيت إلى ضمان انتقال سلس للعمليات اللوجستية ومنع أي فجوات في سلاسل التوريد التي تعتمد عليها المصانع والمستهلك الأمريكي في ظل الظروف الراهنة.

قانون جونز

يأتي هذا القرار في وقت يُثير فيه "قانون جونز" انقساما حادا؛ فبينما يراه حلفاء ترامب ركيزة لحماية الإنتاج الوطني، ينتقده آخرون كعائق يرفع تكاليف الشحن. ومع ذلك، عكس قرار ترامب براعة في إدارة الأزمات، حيث غلّب مرونة السوق لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ساعيا لتحقيق توازن دقيق بين حماية الداخل وتأمين احتياجات الطاقة.