"نادي تعري وعلاقات غير مشروعة".. أبرز الفضائح التي طالت وزيرة العمل في إدارة ترامب

استقالت وزيرة العمل الأمريكية لوري تشافيز-دي ريمر يوم الاثنين، في ظل سلسلة من الفضائح والاتهامات بوجود بيئة عمل سامة، لتصبح ثالث عضو في حكومة الرئيس دونالد ترامب يغادر منصبه خلال شهرين.

وأكد مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ مغادرتها، قائلاً إنها ستتجه إلى "منصب في القطاع الخاص". وأضاف في بيان: "لقد قامت بعمل رائع في منصبها من خلال حماية العمال الأمريكيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأمريكيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم".

اتهامات بشأن وزيرة العمل الأمريكية

وسيحل نائب وزير العمل كيث سوندرلينج محلها بصفة قائم بأعمال وزير العمل. وتأتي استقالة تشافيز-دي ريمر بعد أيام فقط من فتح مكتب الرقابة التابع للوزارة تحقيقاً في اتهامات بأنها وكبار مساعديها وأفراد من عائلتها أرسلوا رسائل شخصية وطلبات لموظفين شباب داخل الوزارة.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، تضمنت هذه الطلبات رسائل من والدها وزوجها إلى الموظفين لإنجاز مهام شخصية متنوعة. وفي إحدى الرسائل، طُلب من موظف إحضار زجاجة نبيذ إلى غرفتها في الفندق.

أبرز ما كشفه ملف التحقيق الذي نشرته حينها نيويورك تايمز أيضًا هو زيارة الوزيرة تشافيز-ديريمر إلى ولاية أوريجون في أبريل 2025. تضمن برنامج الزيارة الرسمي، الذي بلغت كلفته الإجمالية 2,890 دولارًا، أنشطة مثل زيارة مركز شرائح إنتل واجتماع مع الحاكم، في حين ظهرت أدلة تشير إلى أن الوزيرة أخذت وفدها إلى نادي تعري يُدعى "أنجلز PDX" في بورتلاند.

التمييز في بيئة العمل

وقبل ذلك بأسابيع، قدّم ثلاثة موظفين على الأقل شكاوى رسمية تتعلق بالتمييز في بيئة العمل، اتهموها فيها بأنها خلقت "بيئة عمل سامة" وسعت إلى الانتقام من النساء اللواتي أبلغن عن سلوك غير لائق من قبل زوجها داخل المكتب.

كما شملت اتهامات أخرى خلال فترة عملها مزاعم باستخدام أموال عامة في سفر شخصي، ووجود علاقة عاطفية غير مشروعة مع أحد المرؤوسين، وشرب الكحول خلال العمل، وهي اتهامات أدت إلى فتح تحقيق منفصل من قبل مكتب المفتش العام في الوزارة.

وتمت إقالة أربعة موظفين على الأقل من وزارة العمل بسبب هذه التحقيقات، من بينهم كبير موظفيها ونائبه وأفراد من فريق الحماية الأمنية. وقد نفت تشافيز-دي ريمر ارتكاب أي مخالفات في ظل تصاعد هذه الاتهامات.

تزايد الفضائح داخل وزارة العمل

وفي الأسابيع الأخيرة، قيل إنها فقدت ثقة الرئيس ترامب، خاصة بعد تزايد الفضائح داخل الوزارة. وكان ترامب قد أقال في وقت سابق مديرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وبعدها بأسبوعين أقال المدعية العامة بام بوندي. كما أفادت تقارير بأنه عرض منصب وزيرة العمل على بام بوندي قبل استقالة تشافيز-دي ريمر.

وفي البداية، نفت البيت الأبيض ووزارة العمل وجود أي مخالفات، وأكدا أن وظيفتها آمنة. لكن مع تصاعد الاتهامات، أصبح الدفاع عنها أكثر تحفظاً. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في يناير إن تشافيز-دي ريمر "تقوم بعمل رائع لصالح العمال الأمريكيين في وزارة العمل".

مكافأة العمال النقابيين

وتُعد تشافيز-دي ريمر عضو كونجرس جمهورية سابقة مثلت دائرة متأرجحة في ولاية أوريجون. وقد أكسبها موقفها المؤيد للنقابات دعماً من الحركة العمالية، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لجمهوري، ويبدو أنه يتعارض مع التوجهات المؤيدة للأعمال داخل إدارة ترامب.

ويُعتقد أن اختيارها جاء كمكافأة للعمال النقابيين الذين خالفوا قياداتهم لصالح ترامب في انتخابات 2024.

وخلال عملها في الكونجرس، دعمت مشروع قانون يسهل انضمام الموظفين الفيدراليين إلى النقابات، وآخر لحماية مزايا الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع العام.

أما خلال توليها وزارة العمل، فقد عملت على إلغاء عدد من اللوائح التنظيمية في بيئة العمل، مثل متطلبات الحد الأدنى للأجور للعاملين في الرعاية المنزلية، وقواعد السلامة في المناجم. وقد انتقدت النقابات هذه الإجراءات، معتبرة أنها أدت إلى تدهور شروط السلامة في أماكن العمل.