بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية حالة طوارئ مرتبطة بالحرب مع إيران، ما يسمح لها بتجاوز موافقة الكونجرس لإتمام صفقة تسليح كبيرة لإسرائيل تشمل أكثر من 20 ألف قنبلة تقدر قيمتها بنحو 660 مليون دولار، بحسب مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.

وبحسب مسؤولين مطلعين، تتضمن الصفقة 12 ألف قنبلة زنة ألف رطل لكل منها، إضافة إلى 10 آلاف قنبلة زنة 500 رطل و5 آلاف قنبلة صغيرة القطر، إلى جانب خدمات ومعدات مرتبطة بها. وتبلغ قيمة الجزء الأكبر من الصفقة أكثر من 500 مليون دولار.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان صدر مساء الجمعة أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرر أن هناك "حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري" لهذه الذخائر إلى إسرائيل.

ولم يذكر البيان تفاصيل بقية الذخائر، لكن مسؤولين حاليين ومسؤولًا سابقًا في الوزارة، جوش بول، أكدوا أن هذه الأسلحة جزء من الصفقة الطارئة. وتحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لحساسية معاملات السلاح.

وتعد هذه المرة الأولى خلال ولاية ترامب الثانية التي تعلن فيها الإدارة رسميًا حالة طوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لتجاوز الكونغرس في صفقة تسليح لإسرائيل.

وكانت الإدارة قد تجاوزت في السابق إجراءات المراجعة غير الرسمية في الكونجرس ثلاث مرات لإرسال أسلحة أو مساعدات عسكرية لإسرائيل، لكنها لم تعلن حالة طوارئ آنذاك.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إرسال أربعة أنظمة تسليح لإسرائيل بقيمة إجمالية بلغت 6.5 مليار دولار، تضمنت مروحيات هجومية من طراز أباتشي ومركبات قتالية برية، بعد أن بقيت هذه الصفقات قيد المراجعة في لجنتين بالكونغرس لعدة أشهر.

وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية سنوية تبلغ 3.8 مليار دولار تستخدمها تل أبيب لشراء أنظمة تسليح، غالبًا من شركات أمريكية، بينما تمول إسرائيل في بعض الحالات مشترياتها العسكرية مباشرة من الشركات الأمريكية.

وسبق أن استخدمت إدارة جو بايدن بند الطوارئ مرتين عام 2023 لإرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، وشملت الحزم ذخائر للدبابات وذخائر مدفعية.

كما استخدمت الإدارة نفسها هذا البند مرتين لتسريع إرسال أسلحة إلى أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي الشامل عام 2022.

وخلال الولاية الأولى لترامب، أعلنت وزارة الخارجية أيضًا حالة طوارئ عام 2019 لتمرير صفقة ذخائر بقيمة 8.1 مليار دولار إلى السعودية والإمارات، وهو القرار الذي خضع لاحقًا لتدقيق المفتش العام للوزارة.

وتشير التقارير إلى أن القنابل الجديدة جزء من حزمتين كانتا قيد المراجعة غير الرسمية في الكونغرس، لكن لم تتم الموافقة عليهما من اللجنتين المختصتين.

وقد انتقد بعض المشرعين تجاوز الكونجرس في صفقات الأسلحة. وقال النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن اللجوء إلى بند الطوارئ لتجاوز المراجعة البرلمانية يعكس تناقضًا في موقف الإدارة.

وأضاف في بيان أن الإدارة أكدت مرارًا استعدادها الكامل للحرب، لكن الإسراع في استخدام صلاحيات الطوارئ لتجاوز الكونغرس يشير إلى واقع مختلف، معتبراً أن الأزمة الحالية "من صنع إدارة ترامب نفسها".

وتقوم شركة Repkon USA، التابعة لشركة تركية، بتصنيع القنابل التي يبلغ وزنها ألف رطل.

ويأتي ذلك في وقت تستهلك فيه الولايات المتحدة وإسرائيل كميات كبيرة من الذخائر وصواريخ الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة مع إيران.