المفوضية الأوروبية تكشف خطة لدعم أوكرانيا بـ 90 مليار يورو

(د ب أ)

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء عن تفاصيل دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بـ 90 مليار يورو (8ر104 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين، بما في ذلك 60 مليار يورو لتعزيز الجيش.

ويأتي هذا التمويل كحل وسط بعدما فشل قادة الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على استخدام مليارات اليورو من الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا خلال الأعوام المقبلة.

وقالت فون دير لاين في بروكسل، قبل أسابيع من الذكرى الرابعة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا " نريد جميعا السلام من أجل أوكرانيا ولتحقيق ذلك يجب أن تكون أوكرانيا في موقع قوة".

وأضافت أن حزمة القرض ستقدم " تمويلا مستقرا ومتوقعا" كما " تؤكد التزام أوروبا الراسخ تجاه أمن ودفاع وازدهار مستقبل أوكرانيا".

وسوف يتم تخصيص ثلثي القرض للدعم العسكري.

وأشارت فون دير لاين إلى أنه يتعين على أوكرانيا إنفاق الأموال على المعدات المصنعة في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ولكن يمكنها الحصول على أسلحة من الخارج إذا لم تتوفر المعدات اللازمة في أوروبا".

وقالت" من خلال المساعدة العسكرية، يمكن لأوكرانيا الوقوف أمام روسيا بقوة، وفي نفس الوقت، يمكنها أن تندمج بشكل أوثق في قاعدة الصناعات الدفاعية الأوروبية".

وسوف يتم تخصيص 30 مليار يورو المتبقية لدعم احتياجات الموازنة في كييف، ولكنها مرتبطة بتنفيذ مزيد من الإصلاحات في مجالات الديمقراطية وحكم القانون وإجراءات مكافحة الفساد.

وقالت رئيسة المفوضية إن الشروط تشمل "التأكد من مضي أوكرانيا قدما في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي غير قابلة للتفاوض من أجل أي دعم مالي".

وقالت فون دير لاين إنها تأمل في أن يتم تقديم الدفعة الأولى من هذا التمويل في بداية أبريل ، بمجرد مراجعة البرلمان الأوروبي والعواصم الأوروبية للمقترح.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها على موقع "اكس" إن "هذه الحزمة تعزز دفاع أوكرانيا وتحمي الاستقرار المالي الكلي وتضمن استمرار عمل الخدمات العامة الأساسية وسط العدوان الروسي".

يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي صدقوا على خطط التمويل في ديسمبر الماضي، بعد مناقشات مطولة بشأن كيفية تلبية الاحتياجات الاقتصادية طويلة المدى لكييف.

ومع ذلك، لم تؤيد ثلاث دول وهي المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك الاتفاق.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس إن القرض ليس له مدة محددة.

وأضاف أنه سيتعين على كييف تسديد القرض فقط في حال حصلت أوكرانيا على تعويضات من روسيا عن الدمار الناجم عن الحرب.

وأوضح أن دول الاتحاد الأوروبي ستدفع الفوائد على القروض باستثناء الدول الثلاث التي لم تدعم القرض.

كما أكدت المفوضية أن أصولا بقيمة نحو 210 مليارات يورو مازالت مجمدة، وأن الاتحاد الأوروبي" يحتفظ بحقه في استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد لتسديد القرض، بما يتوافق مع الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي".