تصل إلى السجن.. ولاية ماليزية تفرض عقوبات صارمة على المتغيبين عن صلاة الجمعة

القاهرة- مصراوي

يواجه الرجال المسلمون في إحدى الولايات الماليزية عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامة مالية باهظة إذا تغيبوا عن صلاة الجمعة من دون عذر شرعي، وذلك بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.

السلطات في ولاية ترنجانو، التي يحكمها حزب إسلامي محافظ هو الحزب الإسلامي الماليزي (PAS)، أعلنت الإثنين، أن المخالفين سيواجهون الحبس أو غرامة تصل إلى 3,000 رينجيت ماليزي (نحو 525 جنيهًا إسترلينيًا)، أو كليهما، استنادًا إلى قانون الجرائم الشرعية (التعزير) في الولاية.

وقال محمد خليل عبد الهادي، عضو المجلس التنفيذي لولاية ترنجانو، إن مجرد التغيب عن صلاة الجمعة، ولو مرة واحدة سيُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، بعد أن كان العقاب يقتصر في السابق على من يتخلف عن ثلاث صلوات جمعة متتالية.

وأضاف: "هذا التذكير مهم لأن صلاة الجمعة ليست مجرد شعيرة دينية، بل هي أيضًا تعبير عن الطاعة والالتزام بين المسلمين"، مؤكدًا أن العقوبة ستكون الخيار الأخير بعد حملات التوعية والتنبيه.

وأشار إلى أن الحكومة المحلية ستعلق لافتات في المساجد لتذكير الناس بوجوب أداء صلاة الجمعة، مؤكدًا أن تطبيق القانون قد يتم من خلال بلاغات عامة أو دوريات رقابية.

يمثل هذا التشديد جزءًا من توجه حزب PAS لفرض تفسيرات أكثر صرامة للشريعة في ماليزيا. فالحزب، وهو الأكبر في البرلمان، يحكم أربع ولايات من أصل 13 ولاية في البلاد، وسعى في وقت سابق لتطبيق قوانين "الحدود" التي تتضمن عقوبات مثل قطع اليد للسرقة ورجم الزاني.

وتُطبق ماليزيا نظامًا قضائيًا مزدوجًا، حيث تختص المحاكم الشرعية بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية للمسلمين، إلى جانب القوانين المدنية. ويُعتبر جميع المالاي (الملايو) – الذين يشكلون ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم 33 مليونًا – مسلمين وفقًا للقانون، إلى جانب وجود أقليات كبيرة من الصينيين والهنود.

وكانت ولاية جوهور قد أعلنت في نوفمبر الماضي، عن إجراءات مشابهة لضمان التزام الرجال المسلمين بحضور صلاة الجمعة.

وفي فبراير 2024، قضت المحكمة العليا في ماليزيا بعدم دستورية أكثر من 12 قانونًا شرعيًا سنّتها ولاية كلانتان التي يقودها حزب PAS، إذ شملت هذه القوانين جرائم مثل اللواط والتحرش الجنسي وسفاح القربى والتشبه بالجنس الآخر.

وأكدت المحكمة أن هذه الموضوعات تدخل ضمن اختصاص القانون الفيدرالي لا السلطات المحلية. وقد أثار القرار احتجاجات واسعة من أنصار الحزب الذين اعتبروا الحكم تهديدًا لسلطة المحاكم الشرعية.