قيود جديدة على الصحفيين في البنتاجون تثير جدلًا حول حرية الإعلام في عهد ترامب

وكالات

أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أمس الجمعة، أوامر تُلزم الصحفيين بأن يكون معهم مرافقين رسميين داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاجون)، في خطوة أثارت الجدل حول حرية الإعلام في عهد الإدارة الجديدة.

ودخلت التعليمات الجديدة حيز التنفيذ على الفور، وتقضي بمنع الصحفيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينجتون بولاية فيرجينيا، دون الحصول على موافقة رسمية ومرافقة من مسؤولين معتمدين.

وقال هيجسيث في مذكرة، إن الوزارة "تظل ملتزمة بالشفافية"، لكنها في الوقت ذاته "مسؤولة عن حماية المعلومات الاستخباراتية الحساسة"، مشيرًا إلى أن أي تسريب غير مصرح به "قد يعرّض حياة الجنود الأمريكيين للخطر".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه" بالنسبة للوزارة.

وأثار القرار انتقاد رابطة صحافة البنتاجون، وهي منظمة بها أعضاء تمثل مصالح الصحفيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأمريكي، قائلة إن: القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجومًا مباشرًا" على حرية الصحافة.

وألمحت الرابطة في بيان إلى أن القرار يستند إلى مبررات أمنية "واهية"، قائلة: "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات. ولكن كان بوسع السلك الصحفي في البنتاجون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع".

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" حتى الآن على بيان الرابطة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ مطلع العام الجاري، في إطار ما تصفه بـ"ضبط تسريبات المعلومات". وشملت تلك الإجراءات منح إجازات إدارية لثلاثة مسؤولين في الوزارة بعد فتح تحقيقات داخلية في تسريبات.

وطلبت إدارة ترامب من مؤسسات إعلامية بارزة، مثل "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي.إن.إن" و"إن.بي.سي نيوز"، إخلاء مكاتبها في البنتاجون في نظام تناوب جديد سمح بدخول مؤسسات إعلامية أخرى، بينها جهات صديقة للإدارة الأمريكية، مثل "نيويورك بوست" و"برايتبارت" و"ديلي كولر" وشبكة "وان أميركا نيوز".

وبررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلك الإجراءات، بأن الهدف منها هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحفي.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "رويترز"، أمس الجمعة، بأن إدارة ترامب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وتم تهديد بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب.

من جانبه، شدد البيت الأبيض على أن الرئيس ترامب "لن يتسامح" مع تسريب المعلومات، وأن الموظفين الفيدراليين المتورطين في ذلك سيتعرضون للمحاسبة.