ردًا على ترامب.. مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودا على دخول مواطني أمريكا

وكالات

أعلنت مالي وبوركينا فاسو عزمهما فرض قيود تأشيرية متبادلة على مواطني الولايات المتحدة، في خطوة تأتي ردًا على قرار الرئيس الأمريكي توسيع حظر السفر ليشمل هاتين الدولتين في غرب إفريقيا.

وفي رسائل منفصلة نُشرت مساء الثلاثاء، أكدت حكومتا البلدين أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث تُفرض على المواطنين الأمريكيين الشروط نفسها التي يواجهها مواطنو مالي وبوركينا فاسو عند السفر إلى الولايات المتحدة، وذلك بأثر فوري.

وقالت وزارة الخارجية في مالي إن المواطنين الأمريكيين سيخضعون لنفس الشروط والمتطلبات التي تفرضها السلطات الأمريكية على المواطنين الماليين عند دخولهم إلى الولايات المتحدة، مشددة على أن هذه التعديلات جاءت بدافع المعاملة بالمثل والرد المتكافئ.

من جهتها، أكدت حكومة بوركينا فاسو أنها قررت فرض إجراءات تأشيرية معادلة تجاه مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى التزامها بمبادئ الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 16 ديسمبر إضافة سبع دول أخرى، إلى جانب حاملي وثائق السلطة الفلسطينية، إلى قائمة الدول المقيَّدة كليًا من دخول الولايات المتحدة. وشملت الدول المضافة في معظمها بلدانًا عربية وإفريقية، من بينها مالي وبوركينا فاسو.

وبررت واشنطن توسيع الحظر بدواعٍ تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي ومكافحة الإرهاب. وذكر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن بوركينا فاسو أن جماعات إرهابية ما تزال تخطط وتنفذ هجمات في أنحاء مختلفة من البلاد، إضافة إلى مشكلات تتعلق بتجاوز مدد التأشيرات ورفض سابق لإعادة قبول مواطنين مُرحّلين من الولايات المتحدة.

أما في ما يخص مالي، فأشارت الوزارة إلى استمرار النزاع المسلح بين الحكومة وجماعات مسلحة، ووجود تنظيمات إرهابية تنشط بحرية في مناطق معينة من البلاد.

وعلى الصعيد الإقليمي، تسعى مالي وبوركينا فاسو، إلى جانب النيجر التي أُدرجت أيضًا ضمن القائمة، إلى الابتعاد عن الدول الغربية وتشكيل تكتل إقليمي جديد أُطلق عليه اسم "تحالف دول الساحل". وتقود هذه الدول حكومات عسكرية تقاربت في السنوات الأخيرة مع روسيا، كما أنهت وجود قوات فرنسية وأمريكية كانت منتشرة سابقًا على أراضيها.