وسط ترحيب أوروبي.. انطلاق أولى جلسات الحوار المهيكل في طرابلس

(د ب ا)

رحب الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء فيه بإطلاق الحوار المهيكل في ليبيا.

واعتبروا في بيان خاص اليوم الأحد، أن هذا الحوار خطوة هامة ضمن خارطة الطريق السياسية التي قدمتها البعثة الأممية لمجلس الأمن، متمنين التوفيق للمشاركين في صياغة رؤية لمعالجة أسباب الصراع الليبي وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات نزيهة توحد الدولة وتعزز الحوكمة والمساءلة.

وأعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، اليوم عن انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار المهيكل في طرابلس بمشاركة 81 رجلا و 53 امرأة يمثلون: البلديات، والأحزاب السياسية، والجامعات، والمؤسسات الفنية والأمنية، ومكونات المجتمع المختلفة. هذا فضلا عن مشاركة عامة من الراغبين عبر منصة إلكترونية أطلقت بالخصوص.

ومن المتوقع أن تتجه نقاشات جلسة اليوم إلى التوقيع على مذكرة السلوك الخاصة بالحوار الذي سيستمر لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، انطلاقا من يناير المقبل.

ويُعد الحوار المهيكل أحد مكونات خارطة الطريق السياسية التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة لدعم الليبيين في سعيهم لمعالجة الأزمة السياسية الليبية، هذا إلى جانب اعتماد إطار انتخابي فني سليم وقابل للتنفيذ سياسيًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأيضا توحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة جديدة،بحسب ما أعلنته تيتيه، أمام مجلس الأمن في أغسطس الماضي.

وبحسب البعثة، فإن الحوار المهيكل يهدف إلى توسيع المشاركة في العملية السياسية، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع الليبي، وبناء رؤية مشتركة لمستقبل البلاد، وذلك عبر توفير منصة لمختلف مكونات المجتمع الليبي لدراسة ومعالجة القضايا الأساسية في أربعة مجالات: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وذلك بغية المساهمة في صياغة توصيات سياسات عامة وبناء توافق حول رؤية مشتركة لمعالجة مسببات الصراع طويلة الأمد.

ومنذ تغيير النظام السياسي في ليبيا عام 2011 دخلت البلاد في أتون فوضى سياسية وأمنية تهدد وحدة واستقرار البلاد.

كما فشلت البلاد في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مقررة في ديسمبر 2021 وذلك بسبب خلافات حول القوانين المنظمة لها، ونظرا لترشح شخصيات وصفت بالجدلية، على رأسها، سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، والقائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد، خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.