أزمة داخلية تهز جيش الاحتلال.. مواجهة قوية بين وزير الدفاع ورئيس الأركان |تفاصيل

تشهد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية توترًا متصاعدًا بعد قرار وزير الدفاع يسرائيل كاتس إعادة النظر في تقرير لجنة التحقيق برئاسة اللواء (احتياط) سامي ترجمان، وتجميد التعيينات في المناصب العليا داخل الجيش، وهو القرار الذي أثار حفيظة رئيس الأركان الفريق إيال زامير ما دفعه لإصدار بيانًا لاذعًا انتقد فيه التشكيك في تقرير استغرق إعداده سبعة أشهر من قبل 12 جنرالًا، ووافق عليه قائد الجيش وعُرض على الوزير شخصيًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال زامير إن التشكيك في التقرير أمر محير، مؤكدًا أنه علم عبر وسائل الإعلام بالإجراءات التي يعتزم وزير الدفاع اتخاذها، بينما كان يقود مناورة عسكرية مفاجئة في مرتفعات الجولان، وأضاف أن تقرير لجنة ترجمان وُضع لفحص جودة التحقيقات واستخلاص الدروس داخل الجيش، وليس للاستخدام السياسي.

وأوضح أن اللجنة استمعت إلى مئات الشهادات وأجرت تحقيقًا معمقًا، وأن اقتراح إجراء تحقيق بديل خلال 30 يومًا من قبل مراقب جهاز الدفاع غير ذي صلة، مشيرًا إلى أن أحد قراراته الأولى بعد صدور التقرير سيكون التحقيق في خطة "جدار أريحا" نظرًا لأهميتها.

الجيش هو الجهة الوحيدة لإجراء التحقيق

وأكد زامير أن الجيش هو الجهة الوحيدة القادرة على إجراء تحقيق شامل حول إخفاقاته وتحمل المسؤولية عنها، وأن أي تحقيق إضافي يجب أن يكون مستقلًا وخارجيًا لكنه تابع للجيش، يعالج العمليات بين المنظمات والمستويات المختلفة قبل أحداث السابع من أكتوبر، بما في ذلك العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري.

وأضاف أن الاستنتاجات الشخصية هي إجراءات داخلية لا تتطلب موافقة، وأن تجميد التعيينات لمدة ثلاثين يومًا يضر بجاهزية الجيش، موضحًا أن مناقشات إعادة التوطين ستستمر وفق الخطط والصلاحيات، وسيُرفع الملف إلى الوزير عند الحاجة، كما أشار إلى أن الجيش نجح خلال اليومين الأخيرين في القضاء على رئيس أركان حزب الله وعدد من العناصر في قطاع غزة.

إطلاق مناورة واسعة في مرتفعات الجولان

وأعلن زامير صباح الاثنين عن إطلاق مناورة واسعة على مستوى القيادة في مرتفعات الجولان، في إطار رفع الكفاءة واستيعاب الدروس وتعزيز الجاهزية العملياتية.

وفي رده، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إنه يُقدّر رئيس الأركان لكنه تابع للحكومة ووزير الدفاع. وأضاف أنه لا ينوي الدخول في جدال إعلامي، مؤكدًا أن مراقب المؤسسة الدفاعية سيقدم استنتاجاته خلال 30 يومًا، وبعدها سيتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيينات.

وكان كاتس قد أصدر قرارًا بتكليف مراقب نظام الدفاع، العميد (احتياط) يائير فولانسكي، بإجراء دراسة معمقة للتقرير، تشمل الحاجة إلى تحقيقات إضافية في مجالات لم تُبحث سابقًا، واستكمال التحقيقات التي لم تُنفذ بصورة شاملة، ومنها ملف "جدار أريحا".

وشدد كاتس على أنه سيُطلب من المراقب وضع توصيات بمعايير عادلة لاستخلاص الاستنتاجات الشخصية، على أن تُرفع إليه خلال 30 يومًا، وأكد أن موقفه بشأن منع ترقية أي ضابط خدم في القيادة الجنوبية خلال أحداث السابع من أكتوبر لا يزال ساريًا، مشددًا على أن قضية تعيين ملحق عسكري في واشنطن لا علاقة لها بالموضوع ولا تشكل سببًا لتأجيل التعيينات العسكرية.