"العنف ضد الأزواج".. حين يصبح الرجل ضحية في منزله

وكالات

تشهد المجتمعات العربية تزايدا في النقاش حول حالات العنف الأسري التي يكون ضحيتها الرجال، في ظاهرة تعكس تحولا في الأدوار الاجتماعية التقليدية، وتطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقات داخل الأسرة وحدود السلطة بين الزوجين.

في هذا السياق، أكد الدكتور كمال الزمراوي، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة القاضي عياض في مراكش، أن التحولات القيمية والاجتماعية أدت إلى بروز حديث جديد حول العنف الأسري، لم يعد مقتصرا على الرجال ضد النساء.

وأوضح الزمراوي في تصريحات لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية، أن عنف الزوجات تجاه الأزواج ما يزال محاطا بصمت اجتماعي واسع، مشيرا إلى أن العديد من الرجال يترددون في الإبلاغ عن تعرضهم للعنف خشية السخرية أو فقدان صورتهم الاجتماعية.

وذكر أن هذا العنف لا يقتصر على الأذى الجسدي، بل يشمل الإهانة والتحقير والحرمان العاطفي والمادي أو منع رؤية الأبناء.

وأشار الزمراوي، إلى أن بعض حالات العنف ترجع إلى اضطرابات نفسية أو تجارب عنف سابقة عاشتها المرأة، أو إلى ضغوط اقتصادية ومهنية، مؤكدا أن استقلال المرأة المالي وصعودها المهني أعادا تشكيل ميزان السلطة داخل الأسرة، ما قد يؤدي إلى توترات أو عنف متبادل بين الطرفين.

ودعا الزمراوي إلى توفير العلاج النفسي الفردي والأسري، وتفعيل مراكز الإرشاد الأسري، إلى جانب تشريع قوانين تحمي جميع الأطراف دون تمييز.

من جانبه، قال الدكتور محمد شرايمي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، إن العنف الذي تمارسه الزوجات ضد الأزواج، أو العنف المتبادل، موجود لكنه غير ظاهر بسبب ما وصفه بـ"العار الاجتماعي المرتبط بفقدان الرجل لهيبته".

وأوضح شرايمي أن الثقافة الشعبية تسهم في ترسيخ هذه الصورة، مستشهدا بأمثال مغربية تصوّر المرأة على أنها طرف قادر على المكر أو السيطرة، مثل "كيد النساء أقوى من كيد الشيطان"، مضيفا "هذه الموروثات الثقافية لا تبرر الظاهرة لكنها تساعد في تفسيرها".

وبيّن الباحث أن بعض الزوجات قد يلجأن إلى العنف كوسيلة لإعادة توزيع السلطة داخل الأسرة أو كرد فعل على إهمال أو عنف سابق، عبر الاستفادة من التحولات الاقتصادية والثقافية التي منحت النساء موقعا اجتماعيا أقوى.

وأضاف: "المجتمع لا يزال يربط الرجولة بالقوة، ما يجعل الرجال المُعنفين يمتنعون عن الإبلاغ، وهو ما يؤدي إلى غياب الظاهرة عن الإحصاءات الرسمية ويعقد معالجتها".

ووفق بيانات شبكة Arab Barometer (2023-2024)، يرى غالبية سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن العنف القائم على النوع الاجتماعي في ازدياد، فيما تشير الإحصاءات إلى ندرة البيانات الخاصة بالعنف ضد الرجال.

وفي المغرب، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 40% من المواطنين يرون أن العنف القائم على النوع الاجتماعي تراجع، بينما يرى 39% أنه يشمل الرجال أيضا.

وتشير دراسات سابقة إلى أن نسبة الرجال الذين تعرضوا للعنف الأسري بلغت 26% في اليمن، و25% في المغرب، و23% في مصر.

ورغم ذلك، لا يزال العنف ضد الرجال داخل الأسرة موضوعا محدود التناول في الأبحاث والدراسات الرسمية، وسط مطالب أكاديمية بضرورة إدراجه ضمن السياسات الوطنية لمكافحة العنف الأسري.