حرب جديدة ونصيحة لإسرائيل.. أبرز رسائل أمين حزب الله في حواره الأخير

وكالات

قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل قائم، موجّهًا نصيحة لـ"الأعداء" بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد قاسم في مقابلة خاصة مع قناة "المنار" بمناسبة مرور عام على توليه منصب الأمين العام، أن "الحرب لم نصنعها نحن، نحن من يُعتدى علينا، وعند الاعتداء إما أن تواجه أو تستسلم، ونحن نواجه"، مشددَا على أن "المقاومة حالة دفاعية" وأن حالة إسناد غزة كانت دفاعية بالكامل منذ بدايتها، إذ كانت موجهة ضد "عدو يحتل أرضنا، ويدمر جارك ويريد أن يدمرنا، ويفتقر إلى احترام سيادة لبنان وفلسطين".

وحذّر قاسم من أن الصمت أمام الاعتداءات سيمنح العدو مجالَا أوسع للتمدد، قائلَا إن "عدم الرد يعني أن العدو لن يكتفِ بشبر من الأرض بل سيطال كل الأرض، وبدلَا من سيطرة محدودة سيسعى لسيطرة أوسع، وبدلَا من القضاء على مجموعة سيستهدف أجيالَا قادمة".

وأضاف أن خيارات حزبه ليست "خيارات سيئة" بل "خيارات عظيمة"، معتبرَا أن "لا عزة في المنطقة إلا ببركة المقاومة"، ومذكِّرَا بدور المقاومة في طرد القوات الإسرائيلية عام 1982 وفق وصفه.

وتطرّق إلى مدة هذه المرحلة وعدم استقرار ميزان القوى، قائلَا إن "الإسرائيلي قد ينهار من الداخل غدَا أو قد تكون ثمار مختلفة"، مؤكدَا أن حزب الله لا يزال مقاومة جاهزة للدفاع، لكنه ليس بصدد إطلاق قرار بمبادرة هجومية؛ إلا أنه حذّر من أن الحزب سيقاتل حتى النهاية إذا فُرضت معركة "حتى لو لم يبقَ منا رجل أو امرأة".

وأشار إلى تجربة تفاهم ما بعد معركة "أولي البأس"، مذكِّرَا بأن الحزب اتفق مع الدولة اللبنانية وتحمّل التزامات عشرة أشهر دون إطلاق رصاصة، بهدف إراحة البلد ومنع ذريعة للعدو، رغم أنه رأى أن ذلك لم يوقف ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي.

واتهم في حديثه كل من إسرائيل والولايات المتحدة بأنها "مصادر المشكلة"، وزعم أن واشنطن تحاول إشاعة الفتن ودفع الأطراف إلى القتال، بينما تعمل إسرائيل عبر الضغوط والعقوبات لفرض معادلات سياسية.

ورأى أن هنالك مستوى من الردع قد لا يمنع اندلاع الحرب بالكامل لكنه يمنع تحقيق أهدافها. ودعا قاسم خصومه إلى تطبيق الاتفاق القائم، محذرَا من أن خرقه لن يحقق لأي طرف ما يصبو إليه، ومؤكدَا أن حزب الله سيستمر في الاستعداد لمواجهة أي عدوان محتمل.

كما نوّه إلى أن الحزب سلّم "الأمانة" للدولة بعد الاتفاق، وجعل الدولة مسؤولة عن الدفاع وبسط السيادة وممارسة الردع، مطالبَا المؤسسات اللبنانية بالقيام بواجباتها، ومشيرَا إلى أن مرور عشرة أشهر من دون تحرّك "قد لا يستمر طويلَا".

وبالعودة إلى الخطاب الأوسع، اعتبر قاسم أن وجود السلاح في ظل احتلال العدو حق مشروع للدفاع، وأن تواجد البندقية لدى المقاومة هو رد فعل لوجود العدو، داعيَا إلى مقاومة شعبية منسقة مع الجيش في حال عجز الجيش عن مواجهة العدو وحده، ومشددَا على أن تنظيم الشؤون الداخلية قرار يخص الدولة اللبنانية وحدها.

وختم بتأكيد تقاطع موقف الحزب مع إيران في رفض الاحتلال والسعي لتحرير فلسطين، نافيَا مزاعم أن إيران ترفض تسليم السلاح، ومؤكدَا أن خيار المقاومة مستمر "حتى آخر نفس" وأن أي محاولة لنزع السلاح من قبل العدو ستقابل بالرفض.