كيف أظهرت الانتخابات العراقية "غياب الثقة" في القوى السياسية؟

(بي بي سي):

اهتمت صحف عربية بالانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق أمس الأحد، والتي سوف تحدد بشكل كبير ملامح العملية السياسية في الفترة القادمة.

ورأى بعض المعلقين أن تدنّي نسبة الإقبال الشعبي على التصويت يشير بوضوح إلى أن "الشعب لا يريد تغيير النظام".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أعلنت أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 41 في المئة، بحسب النتائج الأولية، وهي النسبة الأقل منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.

وأدلى العراقيون بأصواتهم لاختيار نواب برلمانهم من بين 3200 مرشح في الانتخابات المبكرة التي تجرى وفق قانون انتخابي جديد ينص على التصويت الأحادي للمجلس المؤلف من 329 مقعدا.

هل تغير الانتخابات المشهد السياسي؟

تقول صحيفة عكاظ السعودية إن الانتخابات شهدت "سابقة تاريخية" حيث خلت "من رؤساء الحكومات منذ 2003 وحتى الآن. ومن بين 5 وزراء سابقين في العراق لم يترشح أي منهم لمقعد برلماني، في سابقة لم يعرفها المسار السياسي".

وتحت عنوان "الشعب لا يريد تغيير النظام"، يقول سري جياد في صحيفة الأخبار اللبنانية إن الانتخابات جرت "وسط عدم اكتراث شعبي، عبَّرت عنه نِسَب المشاركة المتدنّية وفق الأرقام الأوّلية. انتخابات شكَّلت مناسبة جديدة للتعبير عن غياب الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة، التي تعيد إنتاج نفسها في كل مرّة".

ويضيف الكاتب أن الانتخابات كانت بمثابة استفتاء على غياب الثقة بالقوى السياسية، واحتجاجا على فسادها الذي أيقن العراقيون أن الانتخابات لن تقدم حلولاً له، بدليل التجارب الانتخابية السابقة التي أثبتت القوى السياسية خلالها صعوبة زحزحتها عبر الصناديق، كما يُظهر انسداد الأفق السياسي في العراق".

لكن يونس السيد يقول في صحيفة الخليج الإماراتية: "تهيمن عقدة الفوز بالمركز الأول على أربع كتل سياسية؛ هي: (التيار الصدري، والفتح، ودولة القانون، إضافة إلى كتلة قوى الدولة التي يتزعمها عمار الحكيم)، والتي لا يريد أي فريق منها التنازل عن الفوز بالمركز الأول، وتكوين الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة".

وحول الصراع على منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، يقول الكاتب: "يرى المكون السني أن منصب رئاسة الجمهورية يجب أن يكون للعرب الذين يشكلون نحو 80 في المئة من الشعب العراقي، بينما يصرّ الأكراد الذين احتفظوا بالمنصب طوال ال 18 سنة الماضية على أنه من حقهم".

وتحت عنوان "هل حان وقت التغيير في العراق؟"، يقول محسن القزويني في صحيفة رأي اليوم اللندنية إن "الشعب العراقي بات مصمما على التغيير وهو قد اختار الأساليب الديمقراطية من أجل إحداث هذا التغيير، فقد ولّت عهود الانقلابات العسكرية التي شهدها العراق والتي جاءت بالعصابات والأحزاب الشوفينية وبالطغاة المستبدين إلى حكم البلاد".

"انتخابات بلا صناديق"

وفي صحيفة المدى العراقية، يؤكد رضا المحمداوي أن هناك معوقات تقف في طريق إجراء انتخابات حرة في البلاد. وتتمثل هذه المعوقات في "المال السياسي الفاسد والنفوذ الحزبي والسلاح المنفلت واستغلال أجهزة وأدوات الدولة".

ويضيف الكاتب: "وقبل هذا كان الاستهداف الممنهج وعمليات القتل للمتظاهرين والناشطين وقادة الرأي والاحتجاج التشريني [المظاهرات المناهضة للحكومة والتي انطلقت في أكتوبر 2019]، وجميعها مؤشرات خطيرة تشكل تحديات للبيئة الاجتماعية الآمنة السليمة لإجراء الانتخابات".

ويغرد محمد صالح البدراني خارج السرب تماما، حيث يدعو في صحيفة الزمان العراقية إلى نظام جديد للانتخابات في العراق بدون صناديق، حيث يؤكد ضرورة "تشكيل مجالس للأحياء والنواحي والأقضية، هذه المجالس عرفية تتفاعل مع الأحداث ومشاكل مناطقها، وتتكون من أهلها عامة تتداول الأحداث اليومية".

ويرى الكاتب أن تختار هذه المجالس "عند الانتخابات عددا من أفرادها ثم يختارون أحدهم ... ليتصدى لأعمال المجالس المحلية ومجالس المحافظات والبرلمان في العاصمة".

ويؤكد البدراني أنها ستكون "عملية تفاعلية حقيقية تجري بها انتخابات تتطور بالتدريج لتكون أكثر تمثيلا وتحوي النخبة الفاعلة المفيدة في ربط أواصر المجتمع ويسقط المغامرون أو الأدعياء أو أصحاب الكلام".