ما مخاطر المواجهات العسكرية في تيجراي على وحدة إثيوبيا؟

أديس أبابا- (بي بي سي):

فيما تواصل الحكومة الإثيوبية حملتها العسكرية في إقليم تيجراي، تتصاعد المخاوف من أن تؤدي المعارك إلى تعميق الانقسامات العرقية والسياسية في البلاد، وتقويض الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء آبي أحمد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام قد قال إنه أمر بشن حملة عسكرية "لإنقاذ البلاد" بعدما اتهم جبهة تحرير شعب تيغراي وهي أكبر حركة سياسية في الإقليم بمهاجمة القوات الفيدرالية في المنطقة، بينما اتهم رئيس الإقليم حكومة آبي أحمد منذ أسابيع بمحاولة "غزو الإقليم".

مواجهة سياسية طويلة الأمد

هيمنت نخبة إقليم تيجراي على السلطة في إثيوبيا منذ الإطاحة بزعيم المجلس العسكري منغستو هيلا ميريام عام 1991، وحتى مجيء آبي أحمد إلى السلطة في أبريل 2018، والذي تعهد بإدخال إصلاحات سياسية.

وقد تراجع نفوذ جبهة تحرير شعب تيغراي (الحركة السياسية الأكبر في الإقليم) منذ ذلك الحين، واتهمت الحركة رئيس الوزراء بإقصاء مرشحيها عن الحكومة والجيش. كما اتهمت أديس ابابا بشن حملة ضد الولاية وضد عرقية تيجراي.

وأدت محاولات إبعاد زعماء تيجراي عن الشؤون الفيدرالية إلي زيادة تعنتهم في المقابل وتهديدهم بالانفصال عن البلاد.

وفي خطوة تهدف لتوطيد سلطاته، قام آبي أحمد بحل تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم سابقا وتأسيس حزب الرخاء الذي عارضته جبهة تحرير شعب تيجراي ورفضت الانضمام إليه.

وزاد التوتر بعدما أجرت إدارة تيغراي انتخابات في الإقليم في سبتمبر الماضي في تحدٍ لقرار الحكومة الفيدرالية بتأجيل الانتخابات في عموم البلاد بسبب تفشي وباء كورونا، والتي كانت مقررة في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي.

ورداً على ذلك، أمر البرلمان وزارة الخزانة بوقف تمويل الحكومة الإقليمية لتيجراي.

وبعد يوم من تمديد ولاية رئيس الوزراء أمام البرلمان، قالت جبهة تحرير شعوب تيجراي إنه لم تعد لدى آبي أحمد سلطة نشر الجيش لانتهاء ولايته. ومنعت سلطات ولاية تيجراي نشر القادة العسكريين الذين أرسلوا لتولي مسؤولية القيادة الشمالية في ميكيلي عاصمة الإقليم.

وفي المقابل حث نواب البرلمان الفيدرالي أديس أبابا على بحث إمكانية شن عمل عسكري ضد الجبهة.

اللاعبون الرئيسيون في الصراع

آبي أحمد: رئيس الوزراء الحائز على جائزة نوبل عام 2018، وقد حاول تقديم نفسه باعتباره من دعاة السلام في الداخل وفي منطقة القرن الأفريقي. ووضع الضابط السابق في الجيش نهاية لثمانية عشر عاماً من العداء مع إريتريا وقام بإصلاحات واسعة في البلاد.

ديبريتسيون جيبرمايكل: زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي وحاكم ولاية تيجراي ونائب رئيس الوزراء السابق. وقد صعد ديبريتسيون اللهجة الانفصالية منذ إبعاده عن الحكومة الوطنية في أبريل 2018. وأكد في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري استعداد قوات تيغراي لخوض الحرب.

جبهة تحرير شعب تيجراي: كانت الشريك المهيمن على تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم سابقا. وقد رفضت الانضمام لخلفه في الحكم حزب الرخاء.

الجيش الفيدرالي وقوات تيجراي: يقدر عدد أفراد الجيش بما يتراوح بين 160 ألفاً إلى 200 ألف جندي. ولا يُعرف بشكل واضح حجم القوات الخاصة بإقليم تيغراي، غير أن ديبريتسيون غيبرمايكل حاكم الولاية قال إنها مستعدة لـ"هزيمة" القوات الفيدرالية رغم الأنباء عن حدوث انشقاقات في صفوفها.

إريتريا والسودان: تتشارك إريتريا شمالاً والسودان في الشمال الغربي الحدود مع إقليم تيغراي. ويتمتع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بعلاقات جيدة مع آبي أحمد.

ويحمل أفورقي جبهة تحرير شعب تيغراي مسؤولية الحرب الحدودية التي وقعت بين إثيوبيا وإريتريا ما بين عامي 1998 و2000.

أما زعيم المجلس العسكري الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان فقد قام بزيارة لأديس أبابا الأسبوع الماضي استمرت يومين، واتفق مع آبي أحمد على تعزيز أمن الحدود.

الانقسامات العرقية ومخاوف اندلاع حرب أهلية

تخوض إثيوبيا حالياً معركة ضد أعمال العنف العرقية التي أربكت أجندة آبي أحمد الإصلاحية، وتهدد الفيدرالية العرقية للبلاد.

وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن المواجهة المسلحة في إقليم تيغراي قد تؤدي لاندلاع حرب أهلية.

وقد تؤدي إطالة أمد الصراع في تيغراي إلى إرهاق الجيش وخلق فراغات أمنية في مناطق مضطربة أخرى في إثيوبيا خاصة في أوروميا وبينيشانغول غوموز، لا سيما إذ ما حشدت الحكومة الكثير من القوات للحرب.

وربما تمتد تداعيات الصراع إلى إريتريا المجاورة، إذ أفاد موقع ميسكيريم الإلكتروني الموالي للمعارضة في إريتريا بأن أسياس أفورقي التقى كبار مسئولي الجيش لبحث تطورات الوضع في تيغراي.

ومن شأن الصراع أن يزيد من تأخير إجراءات ترسيم الحدود الإثيوبية الإريترية والتي ما تزال عالقة رغم توقيع اتفاق السلام عام 2018.

كما يأتي تصاعد الأزمة في إثيوبيا في وقت تواجه فيه أديس أبابا خلافاً كبيراً مع القاهرة بشأن إقامة مشروع سد النهضة على النيل الأزرق لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي تعتبره مصر تهديداً وجوديا.