• الخارجية الأمريكية: سنعيد المساعدات لمصر إذا شهدنا تقدما في حقوق الإنسان

    12:06 م الخميس 24 أغسطس 2017
    الخارجية الأمريكية: سنعيد المساعدات لمصر إذا شهدنا تقدما في حقوق الإنسان

    كتبت - هدى الشيمي:
    أكدت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن قرار تجميد المساعدات إلى مصر لم يُتخذ فجأة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أجرى محادثات مع نظيره المصري سامح شكري وأبلغه بالإجراء.

    وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس الثلاثاء، تجميد بعض المساعدات السنوية التي تمنحها لمصر، وصلت قيمتها إلى 96 مليون دولار، وتأخير تسليم 195 مليون دولار آخرين كمساعدات عسكرية، بسبب قلقها من ملف حقوق الإنسان في مصر، في خطوة اعتبرها محللون ومراقبون مفاجأة كبيرة، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد دعم بلاده لمصر، خلال لقائهما بالبيت الأبيض في أبريل الماضي.

    وشددت "نويرت"، في مؤتمر صحفي أجابت خلاله على الأسئلة المتعلقة بالمساعدات الأمريكية لمصر، على أن القاهرة شريك استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة، وعلى أن بلادها ملتزمة بتعزيز علاقاتها الثنائية مع مصر.

    وعن إمكانية إعادة المال إلى مصر مرة أخرى، أوضحت "نويرت" أن بلادها تحتفظ بالأموال، وتعيدها إذا رأت حركة في الاتجاه الصحيح، قائلة: "لسنا في مرحلة نشهد فيها حركة في الاتجاه الصحيح مع مصر. سنراقب ذلك".

    وذكرت المتحدثة باسم الخارجية أنه من المقرر وضع جزء من المبالغ المخصصة للمساعدات الأمريكية لمصر في الاحتياط إلى أن تشهد واشنطن تقدماً في الديمقراطية، كما "أن ثمة قسما آخر من المال (65,5 مليونا و30 مليون دولار، أحدهما مخصص للتمويل العسكري الأجنبي والآخر من صناديق الدعم الاقتصادي،) ستستخدم لدعم شركاء الأمن الآخرين في المنطقة الذين لن يشكلوا برأيهم تهديداً لأمن مصر.

    ونوهت هيذر نويرت إلى أن مصر حصلت على مليار دولار في السنة المالية 2017، ما يعنى أن القاهرة حصلت على جزء من الأموال، فيما حجبت واشنطن جزءاً منها حتى تبدأ مصر في الالتزام بالإصلاحات الديمقراطية.

    ونفت المتحدثة باسم الخارجية أن يكون للعلاقات المصرية المزعومة مع كوريا الشمالية علاقة بخفض أو تأجيل جزء من المساعدات الأمريكية لمصر، مشددة على أن الأمر يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لأن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز حقوق الإنسان.

    وقالت "نويرت" إن قانون المنظمات غير الحكومية الجديد في مصر كان مصدر قلق لواشنطن لفترة طويلة، وقد تم إخطار مصر بذلك بالأساس، مدعية أن القاهرة لم تفِ بمعايير حقوق الإنسان التي وضعها الكونجرس لاستلام هذه الأموال، كما أنهم لم يتمكنوا من التأكيد على أن مصر تتقدم بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

    وأعربت المتحدثة باسم الخارجية في ختام تصريحاتها عن أمل واشنطن في أن تبدأ مصر التحرك في الاتجاه الصحيح، مشددة على تواصل الشراكة الأمنية بين البلدين، لأن ذلك لا يزال في مصلحتهم الوطنية.

    إعلان

    إعلان

    إعلان