إعلان

إصلاح التعليم العالي.. ضرورة مُلحة

إصلاح التعليم العالي.. ضرورة مُلحة

د. غادة موسى

أستاذ مساعد - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 

09:01 م الأحد 29 يوليه 2018

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

لا يمكن فصل مكونات منظومة التعليم عن بعضها البعض. فالتعليم هو التعليم. ولطالما ناشدنا إنشاء وزارة واحدة للتعليم، باعتبار أنه منظومة متكاملة لا يمكن فصل أجزائها عن بعضها البعض. كما تم تقديم اقتراح بفصل وزارة البحث العلمي عن وزارة التعليم باعتبار أنها معنية بتيسير إنتاج المعرفة العلمية ووضع منهج في سبيل إيجاد مناخ علمي يقوم على الحرية والابتكار والإبداع.

...

وعادة وعند الحديث عن تطوير وإصلاح التعليم ينصرف الذهن إلى تطوير التعليم المدرسي بالأساس، ويتم إغفال إصلاح التعليم الجامعي. وهو أمر مفهوم في ظل أن العديد من دول العالم تهتم بالتعليم المدرسي باعتبار أنه ليس كل من ينهي تعليمه المدرسي يتجه إلى التعليم الجامعي بالضرورة.

وفي مصر، كان هناك اهتمام خاص بالتعليم الجامعي منذ انشاء جامعة القاهرة، بل قبلها وتحديدا منذ جامعة الأزهر، ومنذ عصر محمد علي عندما قام بإرسال البعثات الدراسية للخارج للتعلم واستقدام العلوم الحديثة، فبدأت حركة من أهم الحركات العلمية وهي حركة الترجمة لترجمة العلوم الانسانية والطبيعية إلى اللغة العربية. كما شهد منتصف القرن التاسع عشر حركة واسعة للإنتاج العلمي والأدبي زخرت به الجامعات المصرية والمكتبات، وامتدت تلك الحركة إلى منتصف القرن العشرين، بحيث يمكن القول - وبارتياح- اننا جميعا مازلنا ننهل بشكل رسمي وغير رسمي من هذا الانتاج المعرفي، ونعمل على إحيائه وتجديده من حين لآخر.

...

وعليه، يصبح إصلاح التعليم العالي أمرا ضروريا ملحا. وأقصد بهذا الاصلاح ليس ما يتم تداوله من عبارة "ربط التعليم الجامعي بسوق العمل"، ببساطة لأن التعليم كقيمة يستهدف عقل الانسان، وليس بالضرورة أن يقود الى السوق بمفهوم السوق المادي. وهنا، أشير إلى فلسفة الأشياء وكيف نفكر في طرح إصلاح التعليم العالي. فمجرد قصر الاهتمام بالتعليم العالي على أنه وسيلة للوصول والحصول على فرصة عمل يفرغ مفهوم الاصلاح من مضمونه. ذات التوجه موجود عند القول بأنه لابد من ربط البحث العلمي برجال الاعمال والصناعة بالضرورة، على الرغم من أن البحث العلمي يهدف إلى الارتقاء بحياة الانسان في كافة المجالات.

لذلك، من الأهمية بمكان البحث في أصل الاصلاح وفلسفته ومبتغاه، وأن يكون هدفه ليس ماديا فقط وإنما بناء الذهنية العلمية الناقدة الواعية، والاهتمام بالنشر العلمي. أيضاً من الأهمية بمكان عدم النظر إلى العلم باعتباره العلوم الطبيعية ( الطب - الكيمياء - الهندسة ...الخ) بمعزل عن العلوم الانسانية ( الاجتماع - الاقتصاد - الفلسفة - القانون - العلوم السياسية - التاريخ - الجغرافيا ...الخ). ان خطيئة عزل العلوم والمعارف عن بعضها البعض هي التي تنتج لنا عقولاً غير مؤهلة للتعامل مع ضروريات الحياة أو تطويرها من منظور متكامل، مما يجعل كل فرد فينا أسيرا للحقل العلمي الذي درسه، ويحول دون تواصل العقول والذهنيات، ومن ثم حدوث ما أطلق عليه "الصدام المعرفي" من جهة "وتغييب الآخر" من جهة أخرى.

إن ما يتيحه التعليم العالي يختلف عما يتيحه التعليم المدرسي لارتباط الاول بتطور عقل الانسان المصاحب لتطور وجدانه واحتياجاته النفسية. لذلك تتطلب هذه المرحلة تربية الانسان على الحرية والقدرة على التفكير بأسلوب علمي وعلى إنتاج المعارف في شتى المجالات. فلا أتصور القيام بأي فعل مادي بدون وجود حكمة أو فلسفة من وراء وجوده وقانون ينظمه ومنظومة تحكمه ومنهج يحوله إلى واقع ومواد تجعل هذا الشيء ملموسا ومرئيا.

وبالعودة إلى عصور التنوير والنهضة والاصلاح في أوروبا لا نجد الانفصال والهوة الشاسعة الحادثة اليوم بين فروع المعرفة المختلفة. علما بأنه سبق تلك العصور العلماء العرب الذين ربطوا بين المعارف المختلفة مثل الفلسفة والفيزياء والطب والفيزياء والأدب.

...

ما سبق من المفترض أن يوجهنا الى النظر في عدة محاور وعلى رأسها العلوم في شكل المناهج التي تدرس في الكليات بالجامعات الحكومية المصرية. على سبيل المثال: هل هناك حاجة لتدريس علوم عرضية كالاقتصاد والفلسفة والقانون في كافة الكليات؟ وأن تكون لدينا قناعة بوجود علاقة وثيقة بين الفلسفة والاقتصاد والفلسفة والطب والعلوم والفلسفة. ثم يوجد المحور الخاص بالاهتمام بمراكز البحث العلمي والدراسات باعتبارها إحدى حلقات البحث العلمي بحقوله المعرفية المختلفة. وهو الامر الذي يقتضي توفير تمويل حقيقي يعفينا من التمويلات الخارجية التي تكون في الأغلب الأعم مشروطة بالبحث في موضوعات وقضايا بعينها. كما يتطلب الأمر تيسير الدولة لإجراءات إنشاء تلك المراكز والمدارس الفكرية في مختلف المجالات وتشجيع روادها مع النهوض والارتقاء بما هو متاح منها حفاظا على أصول الدولة الفكرية.

لا أقول إن الامر سهل، لأننا نتحدث عن إصلاح لا عن تطوير. والاصلاح يحتاج إلى فكر قبل الموارد وإلى اشتراك المعنيين ليس فقط من الأكاديميين، ولكن أيضا من أهل الفكر والعلم والأدباء. وهذا التشارك من الأهمية بمكان أن يكون حواريا لا يهدف في مراحله الأولى إلى التقيد بوضع خطط أو استراتيجيات، وإنما منتدى حر ومتنوع للوقوف على متطلبات بناء ذهن مستنير وواع ومنفتح وناقد وقابل لإنتاج المعرفة وتطبيقها في الحياة بشكل عام.

إعلان