البرلمان يناقش تجميد تراخيص الشركات السياحية.. والوزير: سنعيد فتح الباب لاحقًا

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعًا اليوم، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

وناقش الاجتماع عددًا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة بشأن وقف تراخيص الشركات السياحية الجديدة، وآثار ذلك على الاستثمار السياحي، في ضوء القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2026، الخاص بوقف قبول طلبات إنشاء الشركات لمدة عام كامل، ومدى توافق القرار مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات السياحية.

واستعرض النواب طلبات الإحاطة، حيث شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول القرارات المتعاقبة الخاصة بإيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة، مع المطالبة بمراجعة تلك القرارات وإعادة فتح باب التراخيص وفق ضوابط تضمن الجدية وتمنع الاحتكار.

كما تناولت المناقشات أسباب استمرار وقف التراخيص لعدة سنوات، وتأثير ذلك على جذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، خاصة في ظل تعافي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخطط الوصول إلى 30 مليون سائح.

وكشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن التوسع في منح تراخيص لشركات سياحية جديدة في الوقت الحالي قد يضر بالشركات القائمة، ولن يمنح الشركات الجديدة فرصًا حقيقية للعمل، في ظل التحديات والمشكلات التي تشهدها المنطقة، والتي أثرت على التدفقات السياحية.

وأكد الوزير أنه مع تحسن صناعة السياحة سيتم فتح الباب أمام إصدار تراخيص جديدة للشركات السياحية، مع مراعاة الحفاظ على التنافسية وتنظيم السوق السياحي.