بسبب التحويل الخاطئ.. مقترح برلماني لإلغاء الأسماء المختصرة بـ"إنستا باي"

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تطوير منظومة التحويلات الإلكترونية وتعزيز أدوات حماية المستخدمين، للحد من أخطاء التحويل عبر التطبيقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية.

وأكدت النائبة، أن المقترح يأتي في ظل التوسع الكبير الذي تشهده مصر في مجال الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يستلزم تطوير وسائل الحماية التقنية للحفاظ على حقوق المواطنين.

أسماء الجمال: "حماية التحويلات الإلكترونية تعزز ثقة المواطنين"

قالت النائبة أسماء سعد الجمال، في بيان صحفي، إن حماية منظومة الدفع الإلكتروني تمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز ثقة المواطنين في خدمات التحول الرقمي.

وأضافت أن وجود أخطاء في التحويل نتيجة رقم أو حرف خاطئ قد يؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين، وهو ما يتطلب سد الثغرات التقنية داخل تطبيقات الدفع الإلكتروني.

أسماء الجمال: "إظهار الاسم الرباعي الكامل ضرورة للحد من الأخطاء"

طالبت عضو مجلس النواب بإلزام تطبيق "إنستا باي" وشركات المحمول المسؤولة عن المحافظ الإلكترونية بإظهار الاسم الرباعي الكامل للمحول إليه قبل إتمام عملية التحويل.

وأوضحت أن الاكتفاء بالأحرف الأولى أو الأسماء المختصرة لا يوفر الحماية الكافية للمستخدمين، مؤكدة أن إظهار الاسم الكامل يعد الضمانة الأساسية لتقليل الأخطاء البشرية أثناء التحويل.

كما تضمن المقترح تطوير منظومة تحذيرات ذكية داخل تطبيقات الدفع الإلكتروني، بحيث يتم تنبيه المستخدم بشكل واضح عند قيامه بالتحويل إلى مستلم للمرة الأولى.

وأكدت النائبة أن هذه الخطوة ستدفع المستخدمين إلى مراجعة البيانات بشكل أدق قبل تأكيد عملية التحويل.

أسماء الجمال: "تجميد الأموال المحولة بالخطأ لحين الفصل القانوني"

شددت النائبة على أهمية وضع آلية قانونية وتقنية تسمح بتجميد الأموال المحولة بالخطأ فور تقديم شكوى من صاحب التحويل للبنك أو جهة الدفع الإلكتروني.

وأوضحت أن تجميد الأموال يجب أن يستمر لحين صدور قرار قضائي، وبحد أقصى أسبوعين، لضمان عدم التصرف في الأموال غير المستحقة.

وطالبت عضو مجلس النواب بإطلاق حملات توعية قومية مكثفة لتعريف المواطنين بالإجراءات القانونية السليمة لاسترداد الأموال المحولة بالخطأ.

كما دعت إلى توعية المواطنين بالعقوبات القانونية التي قد تطبق على الممتنعين عن رد الأموال المحولة إليهم عن طريق الخطأ، باعتبار ذلك استيلاءً على مال غير مستحق.