مستشار وزير العمل يحسم الجدل بشأن تحويل العقد المفتوح إلى "سنوي"

أكد إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أن عقد العمل غير محدد المدة “العقد المفتوح” لا يتحول إلى عقد محدد المدة، سواء لمدة سنة أو أقل أو أكثر، مشددًا على أنه لا يوجد في قانون العمل أي نص يسمح بذلك أو يفتح باب التفسير أو التأويل في هذا الشأن.

إيهاب عبد العاطي: لا يوجد في قانون العمل ما يسمح بتحويل العقد المفتوح إلى محدد المدة

أوضح المستشار القانوني لوزير العمل، في تصريحات صحفية، الأحد، أن الحكم ذاته ينطبق على جميع العقود غير المحددة المدة، سواء كان العقد مبرمًا منذ البداية بإرادة الطرفين لمدة غير محددة، أو كان عقدًا محدد المدة وتحول إلى عقد غير محدد المدة بقوة القانون نتيجة استمرار الطرفين في تنفيذه دون تجديد كتابي، أو لعدم كتابة عقد عمل، أو لعدم النص صراحة على مدة انتهاء العقد.

وأضاف أن تحويل العقد غير محدد المدة إلى عقد محدد المدة لا يمكن أن يحدث إلا باتفاق صريح وحر بين الطرفين، دون أي إكراه للعامل، أو من خلال استقالة العامل وإعادة التعاقد معه بعقد جديد محدد المدة، على أن يتم ذلك بإرادة حرة ورغبة حقيقية من العامل في إنهاء علاقة العمل الدائمة بصورة تدريجية.

إيهاب عبد العاطي: القانون حدد 3 حالات يتحول فيها العقد المحدد إلى غير محدد المدة

أشار إلى أن قانون العمل نص، على العكس تمامًا، على تحول عقد العمل المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بقوة القانون في ثلاث حالات، وهي إذا كان العقد غير مكتوب، أو إذا لم ينص على مدته، أو إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون اتفاق كتابي جديد بينهما.

مستشار وزير العمل: لا يجوز إجبار العامل على توقيع عقد جديد

شدد المستشار القانوني لوزير العمل، على أنه لا يجوز لصاحب العمل إجبار العامل على إنهاء العقد غير محدد المدة وتوقيع عقد جديد محدد المدة، مؤكدًا أن إنهاء العقد المفتوح لا يكون إلا وفقًا للطريق الذي رسمه القانون.

إيهاب عبد العاطي: إنهاء العقد دون مبرر يُلزم صاحب العمل بتعويض العامل

أوضح أن القانون اشترط لإنهاء العقد وجود مبرر مشروع وكافٍ، مع إخطار العامل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وإلا استحق العامل تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

وأضاف أن الأجر الذي يتم على أساسه احتساب التعويض لا يقتصر على الأجر الأساسي فقط، وإنما يشمل جميع عناصر الأجر الأساسي والمتغير، وفقًا للتعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل، والذي يشمل كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا.

مستشار وزير العمل: القانون الجديد لا ينتقص من حقوق العاملين

أكد المستشار القانوني لوزير العمل، أن قانون العمل الجديد حافظ على أوضاع وعلاقات العمل القائمة قبل صدوره، نافيًا صحة ما يردده بعض أصحاب الأعمال بشأن ضرورة تحرير عقود جديدة لتتوافق مع القانون الجديد.

وأوضح أن القانون نص صراحة على استمرار علاقات العمل وعدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق سابقة للعاملين، مؤكدًا أن أي اتفاق ينتقص من هذه الحقوق يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا وفقًا لأحكام القانون.