الحكومة تطور الملاحة بالنيل بنظام رقمي حديث.. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، من بينها الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة "فريكونتس" النمساوية، للقيام بأعمال استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS).

ويشمل المشروع تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية تعتمد على الاتصالات اللاسلكية، بما يسهم في الرقابة والسيطرة على حركة الملاحة النهرية بنهر النيل والطرق الملاحية، بهدف تجنب العوائق التي قد تؤدي إلى الشحوط أو التصادم، من خلال أجهزة تعمل بخرائط إلكترونية ملاحية بنظام اتصالات (VHF)، وهو نظام مطبق بنهر الدانوب في جمهورية النمسا.

ويستهدف هذا النظام توفير مجرى ملاحي آمن على مدار 24 ساعة، إلى جانب إنشاء نظام إنذار متطور للتنبيه من الأخطار الملاحية، مع توقيعها على الخرائط الإلكترونية ونشرها على كافة الوحدات النهرية في نفس الوقت.

كما يتميز النظام بالاستدامة التشغيلية، حيث يحد من متطلبات الصيانة ويتيح مرونة في إدخال التعديلات المستمرة، بما يتناسب مع طبيعة نهر النيل الجيومورفية.

ويسهم المشروع أيضًا في تأمين الوحدات السياحية، بما يدعم زيادة أعداد السياحة الوافدة وتعظيم الإيرادات من النقد الأجنبي، فضلًا عن تخفيف الضغط المروري على شبكة الطرق القومية، نتيجة زيادة حجم النقل النهري، وهو ما يقلل من تكاليف صيانة الطرق ويحافظ على عمرها الافتراضي.