وكيل "تشريعية النواب" يوجه رسالة للأحزاب بشأن الأحوال الشخصية: "متضيعوش وقت" (فيديو)
كتب : أحمد العش
المستشار طاهر الخولي
وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مصير مشروعات قوانين الأحوال الشخصية التي تعتزم بعض الأحزاب التقدم بها، في ظل الجدل المجتمعي الدائر حول بنود القانون.
وقال "الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن طرح عدة مشروعات قوانين من أحزاب مختلفة، مثل: حزب مستقبل وطن وحزب الوفد والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وغيرها، هو جهد يُشكر، لكنه قد يؤدي إلى إهدار الوقت إذا لم يتم تنسيقه بشكل فعال.
وكيل تشريعية النواب: مشروع موحد للأحزاب أفضل من تعدد المقترحات
أوضح وكيل "تشريعية النواب" أنه يدعو جميع الأحزاب إلى التوافق على مشروع قانون موحد، قائلاً إن الأفضل هو أن تجتمع القوى السياسية على "طاولة واحدة" لصياغة رؤية مشتركة، بدلًا من تقديم كل حزب مشروعًا منفصلًا، بما يتيح الخروج بتشريع أكثر توازنًا وشمولًا.
وأضاف أن هذا التوافق يجب أن يشمل أيضًا مؤسسات دينية ومجتمعية، مثل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، إلى جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والخروج بمشروع يعبر عن المجتمع ككل.
وأشار "الخولي" إلى أن الحكومة ستتقدم بدورها بمشروع قانون، ليتم عرض كافة المقترحات على اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن دور اللجنة يقوم على الحياد والنزاهة، باعتبار أن المشرّع لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يضع قانونًا ينظم العلاقات ويحفظ الحقوق للأجيال القادمة.
ملامح النقاط الخلافية في قانون الأحوال الشخصية
وفيما يتعلق بالنقاط الخلافية، خاصة سن الحضانة، أقر وكيل اللجنة بوجود تباين في وجهات النظر بين المطالبين بتخفيض السن ومن يفضلون الإبقاء عليه، موضحًا أن هذا الملف سيخضع لدراسة دقيقة، مع الاستعانة بآراء المتخصصين في الجوانب النفسية والتربوية، نظرًا لتأثيره المباشر على الطفل.
وأضاف "الخولي" أن من بين المقترحات المطروحة منح الطفل حق الاختيار بين الأب والأم بعد سن معينة، مع استمرار مناقشة تحديد هذا السن، سواء كان 10 أو 12 عامًا أو أكثر، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
وشدد "الخولي" على أهمية الحفاظ على علاقة الطفل بكلا الوالدين خلال فترة الحضانة، مشيرًا إلى أن التشريعات الجديدة قد تتضمن توسيع حقوق الأب، مثل الاستضافة والمبيت الدوري، وحق الاصطحاب خلال الإجازات، إلى جانب استخدام وسائل التواصل الحديثة لتعزيز التواصل المستمر بين الأب وأبنائه.
واختتم المستشار طاهر الخولي، بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى قانون متوازن يراعي مصلحة الطفل أولًا، وينظم العلاقة بين جميع الأطراف بشكل عادل، بعيدًا عن الانحياز، وبما يواكب تطورات المجتمع.
اقرأ أيضًا:
متى تتم إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية؟.. وكيل تشريعية النواب يكشف مفاجأة - (فيديو)
"بقينا مشوهين".. مجدي الجلاد: المحتوى المحترم موجود بس مش متشاف
كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي يكشف التفاصيل