"الشيوخ" يوافق على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد في جلسته العامة، اليوم الأحد،الموافقة على تعديل المادة الثالثة الفقرة الأولى من مشروع بتعديل قانون المستشفيات الجامعية.

وتنص المادة على التالي:

يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي تقييمهم بعد سنة من الأداء.

كما وافق المجلس على حذف عبارة "أو من يفوضه المتصلة برئاسة الوزير المختص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية،والواردة في نص الحكومة.

وأكد الأعضاء، أن هذا الأمر يأتى تكريسًا لوجوب حضورالوزير المختص الشخصي، وخطورة وأهمية القرارات المنوطة بالمجلس.

كما وافق المجلس على حذف عبارة المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة الأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وشهدت هذة المادة مداعبة من المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة للأعضاء بعد أن قام بعضهم بسحب مقترحاته لتعديل هذة المادة.. قائلا لهم: "صيام بقى".

واقترح النائب عصام خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحراربمجلس الشيوخ بضرورة إضافة تخصص جديد لكليات الطب وهو إدارة المستشفيات، لافتًا إلى أن كثير من الدول تقوم بهذا الأمر وهذا ما نحتاجه.

فيما تساءل النائب طارق عبدالعزيز عن أسباب استبعاد عمداء كليات طب الأزهر من التشكيل، واقترح إضافة الأمين العام لشئون كليات طب جامعة الأزهر والمديرين التنفيذين لكليات الطب التابعة لجامعة الأزهر.

وأكد المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية أن المقترحات المقدمة من الأعضاء لاتتعلق بالموضوع الفني؛ لافتًا إلى أن كلمة تشكيل المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية هو الأدق وليس كلمة الإنشاء.

وعلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوه، قائلًا، إن أكثر مقدمى الخدمة الصحية في مصر هي المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية، لافتًا إلى ترتيب الأعضاء جاء وفقًا للاختصاص وليس وفقا للبروتوكول.

وقال إن جامعة الأزهر لها قانون خاص وهي جامعة عريقة ولا يجوز ضمها الإ بناء على رغبة الجامعة.