40 تاجر فقط يتحكمون في الأسعار.. الشعبة: لا مبرر لوصول الدواجن لـ120 جنيهًا قبل رمضان

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن لا مبرر على الإطلاق لزيادة أسعار الدواجن في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن السعر في المزرعة كان قبل ستة أشهر يتراوح بين 58 و60 جنيهًا، وأن هذا السعر كان غير عادل للمنتج، لكن الزيادة الحالية إلى 115-120 جنيهًا للكيلو مرفوضة تمامًا.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "الدواجن بالنسبة لي هي الأكلة الشعبية الثالثة بعد الفول والطعمية"، مؤكدًا أن لا مساس بها ولا يوجد مبرر لرفع أسعارها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وأن الدولة المصرية أقوى من الجميع وقوانينها ملزمة للكل.

وأضاف أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا في الدواجن مع فائض يصل إلى 25%، موضحًا أن الدولة تستورد مدخلات الإنتاج (الذرة والصويا) بنسبة 95% بالدولار، والدولار في انخفاض وليس في ارتفاع، فلا يوجد مبرر اقتصادي للزيادة، وأن السبب الوحيد هو الجشع.

وتابع أن الحلقة الوسيطة والنهائية، وهي محلات بيع الطيور الحية، هي "قنبلة موقوتة"، لافتًا إلى أن بعض المحلات تبيع الكيلو بأسعار خيالية تصل إلى 115-120 جنيهًا حسب المنطقة، وأن كيلو البانيه وصل في التجمع إلى 260 جنيهًا وفي المناطق المتوسطة إلى 220 جنيهًا، بينما السعر العادل في المزرعة لا يزيد عن 95 جنيهًا.

وأشار السيد إلى أنه التقى معالي وزير الزراعة، وأن الوزير مهتم جدًا بهذا القطاع وطوره في عهده، مؤكدًا أنه طلب من الوزير تشغيل بورصة الدواجن المصرية أو تشكيل مجلس إدارة لها لتحديد السعر على أساس العرض والطلب الحقيقي، لأن 40 شخصًا فقط هم من يتحكمون في السوق حاليًا.

وشدد رئيس شعبة الدواجن، على ضرورة التحويل التدريجي من بيع الطيور الحية إلى المبردة والمجمدة، موضحًا أن صلاحيتها تصل إلى سنة، مما يسمح بإنشاء مخزون استراتيجي وسعر ثابت طول العام، ويفتح الباب للتصدير.

وأكد أن تطبيق قانون 70 لسنة 2009 الذي يلغي تراخيص محلات بيع الطيور الحية سيضمن استقرار الصناعة والأسعار، مشددًا على أن هذه الحلول ستحمي المنتج والمستهلك وستعزز صناعة الدواجن التي تصل استثماراتها إلى 250 مليار جنيه.