مدبولي يستعرض أولويات الملفات الاقتصادية للمرحلة المقبلة -(تفاصيل)

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، وذلك في اجتماعٍ عقده؛ بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية: أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

أبرز تصريحات مدبولي اليوم

وأكد "مدبولي" أن هذا الاجتماع يأتي بهدف التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين فريق العمل الوزاري بالمجموعة، والدكتور حسين عيسى، في مختلف الملفات الاقتصادية الحكومية، في إطار من العمل بروح الفريق الواحد، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأولوية اهتمام المجموعة الوزارية الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي، عبر مشاركة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في وضع الخطط المستقبلية، والتنسيق بين أعضاء المجموعة الوزارية، وتحقيق الانسجام بين مهامهم، ومتابعة الأداء.

مدبولي يكشف الملفات الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن هناك العديد من الملفات التي تستهدف الدولة إحداث طفرات فيها خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن: تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص، وحل المشكلات المختلفة على الأرض، سواء في قطاعي الجمارك أو الضرائب على سبيل المثال، مشيرًا إلى أن الجميع يؤكد أن هناك خطوات إيجابية قد تحققت بالفعل خلال الفترة الماضية، مع ضرورة البناء على ذلك، عبر المضي في إنجاز مراحل جديدة وتذليل أية مشكلة تظهر.

وشدد "مدبولي" على أن المؤشرات تعكس حالة من التفاؤل في المناخ الخاص بقطاع المستثمرين، لكن يظل من المهم تحقيق نقلة حقيقية في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، مؤكدًا على ضرورة مواصلة تصاعد المعدلات الخاصة بنمو قطاع الصناعة سعيًا لتحقيق النتائج المنشودة، مشددًا على أن الحكومة ستدعم هذا القطاع لتحقيق طفرات غير مسبوقة في الفترة المقبلة، وأنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع قطاع الصناعة.

ما هو موعد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟

وأشار إلى أنه تم بذل جهود حثيثة خلال الفترة الأخيرة لبلورة رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة، "مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي"، إذ بذلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهدًا في هذا الملف من خلال إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" التي تم تحديثها.

ووجه رئيس الوزراء، بضرورة البناء على "السردية الاقتصادية" القائمة للدولة المصرية وتطويرها في إطار برنامج وطني ممتد حتى عام 2030، يحدد بوضوح مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، خاصة في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام حديثه: "سبق أن اجتمعت مع كافة الغرف التصديرية، واستمعت إلى مستهدفاتهم في المرحلة المقبلة، وهي مُستهدفات طموحة، ونحن سندعم تحقيق هذه المستهدفات، التي تسهم في مضاعفة صادراتنا خلال السنوات الأربع المقبلة، وستتم المتابعة المستمرة مع كل الغرف لتحقيق ذلك".

اقرأ أيضًا:

مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام "خطة عمل" المرحلة المقبلة

رئيس الوزراء يستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027

نائب رئيس الوزراء: مقترح بنقل 40 شركة حكومية لصندوق مصر السيادي