حزب العدل يعلن رفضه للتعديل الوزاري الجديد.. ويحدد الأسباب

كتب - أحمد العش:
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رفضها التعديل الوزاري الذي جرى عرضه على مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء.

وجاء موقف الحزب في خطاب موجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أوضحت فيه الهيئة البرلمانية أن قرار الرفض يستند إلى تقييم موضوعي للتشكيل الوزاري المطروح، وما تضمنه من ملاحظات جوهرية.

وأكدت "الهيئة"، في بيانها، أن التشكيل الجديد شمل عناصر وزارية لم تثبت التجربة العملية كفاءتها التنفيذية بالقدر الكافي للتعامل مع التحديات الراهنة، فضلًا عن أنه لا يحقق الحد الأدنى من التغيير المطلوب لإحداث حراك تنفيذي حقيقي أو تحسين ملموس في كفاءة الأداء الحكومي.

وأشارت الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إلى أن التعديل الوزاري جاء دون تقديم تقييم موضوعي لأداء الوزراء السابقين أو توضيح مبررات الإعفاء أو الاستبدال، وهو ما يحد، حسب البيان، من قدرة مجلس النواب على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتقييم والمساءلة على أسس واضحة وشفافة.

وشدد "الحزب" على أن إعادة إنتاج ذات البنية التنفيذية القائمة لا ترجح معها إمكانية تصحيح المسار أو تحقيق نتائج مختلفة على أرض الواقع، الأمر الذي استدعى اتخاذ موقف برلماني واضح برفض التشكيل الوزاري المعروض.

ووقّع على الخطاب عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب العدل، من بينهم: عبد المنعم علي إمام، وحسام حسن عبد الرحمن، وصفيناز طلعت، وفاطمة الزهراء عادل، وهايدي المغازي، ومروة حسن، وآخرون.