إسلام بسيوني يكشف حقيقة منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار

نفي إسلام بسيوني، وكيل التسويق الدولي لبرامج منح الجنسية المصرية، الشائعات المتداولة بشأن إمكانية شراء الجنسية بمبالغ ضئيلة، موضحًا الضوابط القانونية والاستثمارية التي تحكم هذا الملف.

وقال "بسيوني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، إن الأنباء التي تزعم منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار هي معلومات مغلوطة تماماً ولا تمت للواقع بصلة، مؤكداً أن البرنامج يعتمد آليات استثمارية رسمية ومعتمدة من قبل الدولة.

وأضاف أن ما يشاع حول منح الجنسية للاجئين هو أمر عارٍ تماماً من الصحة، كاشفاً أنه لم يتم تسجيل حالة واحدة لحصول لاجئ على الجنسية المصرية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث إن البرنامج مخصص للمستثمرين فقط وليس مرتبطاً بطلبات اللجوء أو الإقامة العادية.

وذكر أن الجنسية المصرية تُمنح كحافز للمستثمرين الذين يساهمون في دعم الاقتصاد الوطني عبر مسارات محددة، مشيراً إلى أن الدولة تهدف من خلال هذه المنظومة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ساعد بالفعل في إنعاش القطاع الصناعي وافتتاح نحو 350 مصنعاً جديداً مؤخراً.

وأكد أن هناك شروطاً مالية واضحة للتقدم، تشمل شراء عقار لا تقل قيمته عن 300 ألف دولار، أو إيداع مبلغ 350 ألف دولار كاستثمار مسترد في مجالات صناعية أو زراعية، مع ضرورة سداد مبلغ 100 ألف دولار كرسوم غير مستردة تؤول إلى خزانة الدولة.

قال بسيوني إن الاستثمار هو الشرط الأساسي والمدخل الوحيد لهذا البرنامج، لكنه لا يعني القبول التلقائي للطلبات، مشدداً على أن جميع المتقدمين يخضعون لعملية فحص أمني دقيقة وشاملة من قبل الجهات المختصة قبل صدور القرار النهائي بالمنح.

وأشار إلى أن الدولة المصرية توازن بين مستهدفات التنمية الاقتصادية وبين مقتضيات الأمن القومي في التعامل مع كل طلب مقدم للحصول على الجنسية.