عمرها ما حصلت.. الحكومة تنفي حجز أموال المعاشات بسبب الضريبة على العقارات

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، من حيث المبدأ.

ورفع المستشار عصام فريد، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يستأنف مناقشة تعديل مواد قانون الضريبة على العقارات، في جلسة غدٍ الإثنين.

ونفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة، ما يثار حول الحجز على أموال المعاشات؛ بسبب الضريبة على العقارات، قائلًا: عمرها ما حصلت ولا هتحصل إن الحكومة تحجز على المعاشات.

وأوضح فوزي أن مبلغ الضريبة على العقارات المبنية بسيط ولا يمثل عبئًا على المكلفين بها؛ لأن فلسفة الحمل الخفيف يجعل هناك أداء من قبل عدد أكبر.

وقال وزير الشؤون النيابية: "الفلوس حصيلة الضريبة على العقارات المبنية مش داخلة لجيب الحكومة؛ ولكن للصرف على الصحة والطرق وكل أوجه الصرف الاجتماعية".

وأكد فوزي أن المحافظات لها نصيب من الضرائب طبقًا للقانون الصادر في ٢٠٠٨؛ حيث نص على تخصيص ٢٥% من المحافظات، ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولفت الوزير إلى أن القانون نص على أداء الحكومة للضريبة عن غير القادرين، مؤكدًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للحكومة والجميع، مؤكدًا أن الضريبة فريضة مالية يتم تحصيلها من المواطنين للإنفاق على الخدمات والمرافق، وهي تقرر بقانون ولا تعدل إلا بقانون.

وأوضح الوزير أن الفارق بين الضريبة ومقابل الخدمة، أن مقابل الخدمة يحصل عليه المواطن نظير منفعة، أما الضريبة فيتم تحصيلها دون منفعة مباشرة على دافعها، وتكون منفعتها على جميع المواطنين.

وأكد محمود فوزي أن الضريبة لها محددات دستورية، ويجب التفرقة بين الضريبة العامة والضرائب المحلية؛ لا سيما أن الإعفاء من الضريبة على المسكن الخاص واضح.