برلماني للحكومة بشأن العمالة غير المنتظمة: احتياجاتهم تتطلب اهتمامًا عاجلًا

أعلن النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، تقدمه بسؤال برلماني، إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعي، بشأن أوضاع العمالة غير المنتظمة، إعمالًا لنص المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال عصام إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم مختلف فئات المجتمع، إلا أن فئة العمالة غير المنتظمة ما زالت بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والدعم، في ظل ما تواجهه من تحديات معيشية واقتصادية؛ حيث تكافح هذه الفئة لتوفير احتياجاتها الأساسية ومتطلبات أسرها اليومية.

وأشار النائب إلى أن سؤاله البرلماني تضمن عدة تساؤلات جوهرية، في مقدمتها:

ما خطة وزارة العمل للحصر الدقيق والشامل للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية؟

ما حجم الدعم الذي تقدمه الوزارة لتلك الفئة؟ وما آليات تحديث قواعد البيانات الخاصة بها بشكل دوري ومنتظم؟

وتساءل عصام عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي؛ بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه من العمالة غير المنتظمة، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وبما لا يخل بالتزامات الدولة تجاه باقي الفئات.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بتوضيح حجم المساندة المالية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وإمكانية تخصيص بنود ثابتة داخل الموازنة العامة للدولة لزيادة الدعم الموجه لهذه الفئة؛ بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية والاستقرار المعيشي لهم.

وأكد النائب أحمد عصام أهمية أن تكون الإجابة عن السؤال البرلماني كتابةً، وفقًا لما نصت عليه المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشددًا على أن دعم العمالة غير المنتظمة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.