نهاد أبو القمصان: تشريعات المرأة حبيسة النصوص.. وغياب الردع السياحي وراء أزمة الفنادق

شنت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، هجومًا حادًا على ما وصفته بـ"تراخي" الجهات التنفيذية في تفعيل القوانين التي تحمي حقوق المرأة، خاصة فيما يتعلق بضمان حقها في الإقامة بالفنادق دون قيود.

وقالت "أبو القمصان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، فى برنامج الصورة، المذاع على قناة النهار، إن هناك حالة من "التخلي" عن قضايا المرأة تظهر بوضوح في غض الطرف عن ممارسات بعض الفنادق، مشيرة إلى أن الدولة شهدت خلال السنوات الست الأخيرة طفرة تشريعية غير مسبوقة بفضل توجيهات القيادة السياسية، إلا أن هذه القوانين لا تجد طريقها للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وذكرت أن الأزمة تكمن في أن السلطة التنفيذية لا تضع حقوق المرأة ضمن أولوياتها القصوى عند التطبيق، مما يخلق فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي الإيجابي وبين ما تواجهه السيدات في حياتهن اليومية من معوقات وتضييقات.

وأوضحت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أن مصر تفتقر لجهة رسمية تتولى مهمة "الرصد والقياس" لمدى التزام المؤسسات بالتشريعات الجديدة، مؤكدة أن بقاء هذه القوانين العظيمة مجرد "نصوص ورقية" يجعلها وسيلة للمفاخرة في المحافل الدولية فقط، دون أن تلمس المرأة أثرها الحقيقي.

وذكرت، أن نفي الوزارة لوجود قرار مكتوب بالمنع هو "أمر جيد ولكنه غير كافٍ"، متسائلة عن غياب الأدوات الرادعة التي تمنع أصحاب الفنادق من الاجتهاد الشخصي، ومشددة على أنه لو وُجد عقاب حقيقي لما تجرأت أي منشأة على مخالفة الدستور.